أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الأربعاء، عدم امتلاكها سنداً قانونياً لفرض أسعار للوحدات السكنية على المستثمرين، وفيما كشفت عن حراك حكومي لتعديل قانون الاستثمار، أعلنت قرب تشكيل لجنة حكومية للنظر بالأراضي الممنوحة خلال 20 سنة الماضية.
وقالت رئيس هيئة الاستثمار سها النجار، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة من كربلاء الخبر أن “الهيئة لا تمتلك سنداً قانونياً لفرض الأسعار على المستثمرين”، مبينة أن “المشروعات السكنية في بغداد غير تابعة للهيئة، وبالتالي لا يمكن فرض سلطة الهيئة عليها“.
وأضافت النجار، انه “عند منح إجازة استثمارية؛ تتم محاسبة المستثمرين من حيث التكلفة والأسعار، وعند تقديمه دراسة جدوى بالسعر؛ يتم تثبيته في العقد ووضع غرامة على العقد في حال زيادة الأسعار، وبهذه الطريقة التنفيذية يتم السيطرة على الأسعار”، موضحة أن “المشاريع التابعة لهيئة الاستثمار الوطنية قليلة، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية السابقة لم تكن وفق دراسة جدوى وهي التي تقوم برفع أسعار الوحدات السكنية“.
وتابعت، أن “الهيئة تعمل على تغيير قانون الاستثمار”، موضحة، أنه “سيتم تشكيل لجنة بمشاركة وزارة الإسكان ووزارة موارد الدولة والمالية والأمانة، للنظر بالأراضي الممنوحة خلال 20 سنة الماضية، إذ لا يحق لأي جهة حكومية التدخل بأسعار الوحدات بحسب القانون الحالي“.
وأكدت، أنه “بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بهذا الشأن، تم سحب 200 مشروع، بالإضافة إلى فرض غرامات تأخيرية قد تصل إلى 10 بالمئة من تكلفة المشروع وكذلك عدم تجديد الإجازات”.
