أعلن وزير النفط ورئيس شركة النفط الوطنية، أحسان عبد الجبار، اليوم الاحد، أن العراق البلد الوحيد القادر على أنتاج اكبر كمية من النفط الخام بين البلدان المنتجة للخام خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن العراق لديه إنتاج فائض رهن الإشارة لرفد السوق العالمي، مبيناً أن العراق سيحقق الاكتفاء شبه الذاتي بإنتاج المشتقات النفطية بحلول عام 2025.
وقال الوزير لصحيفة الصباح، تابعته وكالة من كربلاءالخبر: إن "للعراق قدرات استثنائية وتكاد يكون الوحيد بين الدول المنتجة في اوبك وخارجها القادر على زيادة انتاج النفط الخام بكميات تصل إلى 3,3 مليون برميل يومي قياسي على أنتاج العراق الحالي خلال سنوات القادمة".
وأضاف، أن "العراق لديه مشاريع محالة وأخرى قيد الإحالة قادرة على جمع أكثر من 3،300 ملايين برميل يومي بنهاية 2028 ستمكنه من إنتاج 8 ملايين برميل يومي في نهاية عام 2025 بما يضمن تحقيق الاستقرار العالمي لسوق الطاقة".
وأشار إلى، أن "معدل تصدير العراق لأنواع النفط الخام عبر موانئ البصرة كان بحدود 3 ملايين و300 الف برميل يومي قياسي".
وأوضح، أن "الإجمالي للعراق المثبت في جدول منظمة اوبك بعد الزيادة الأخيرة أصبحت بحدود 4 ملايين و664 الفف برميل يومي مقارنة بحصة العراق بالجدول السابق الذي كان 4 ملايين و600 الف برميل يومي قياسي".
ولفت إلى، أن "العراق لديه إنتاج فائض رهن الإشارة، لتسويق الكميات المطلوبة للسوق النفطي عالميا"، مؤكداً "عدم حدوث انخفاض قياسي في معدل تصدير الخام، بسبب مشاكل في منصات التصدير".
وبين، أن "العراق يحقق شهرياً أهدافه في تصدير النفط الخام وفقا للمستهدف المعلن"، مستدركاً بالقول: "يحدث أحيانا خفض بسيط بأرقام التصدير كالمعتاد تحدث خلال اعمال إضافة منشئات جديدة او خلال تنفيذ الصيانة الدورية، حيث يجري تعويضها بشكل انسيابي بعد انتهاء برامج الصيانة التي لا تتعدى أيام معدودة، لتحقيق أهدافه بالتصدير".
وذكر الوزير، أن "في ذمة العراق تخفيضات مطلوبة بسبب تصدير كميات في فترات سابقة"، منوهاً أن "إنتاج العراق حاليا يبلغ 4,400 مليون برميل من الحقول الاتحادية يستهلك منها بحدود 200 لإنتاج الطاقة الكهربائية فيما تستهلك المصافي المحلية أكثر من 700 ألف برميل يومي من إنتاجه الحالي فيما يصل إنتاج نفط كردستان 450 ألف برميل يومي".
وأوضح، أن "وزارته على تواصل مستمر مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بهدف إيجاد الحلول القانونية لإنهاء الخلافات بين الطرفين ضمن الدستور الاتحادي، طبقا لقرار المحكمة بالدعوى المرقمة 59/اتحادية /2012 و 110 / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".
وبين أن "التضخيم الإعلامي لقضية نفط إقليم كردستان، من قبل وسائل الإعلام المختلفة بتناولها الاخبار، وكأنها قضية صراعات خارجية، ينطوي على مخاطر كبيرة وغموض يهدف إلى الإرباك".
وتابع، أن "الحكومة الاتحادية تتعامل مع التباين القانوني بين الطرفين، على أنها من الامور الطبيعية التي تحدث بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية".
وفيما يخص استيراد المشتقات النفطية، أكد وزير النفط، أن "العراق سيدخل مرحلة الاكتفاء شبة الذاتي للمشتقات النفطية محليا بنهاية 2025".
وأشار إلى،ًأن "خطواتنا بالاستغناء عن استيراد المشتقات النفطية ستكون على محورين، الاول ادخال مصفى كربلاء للخدمة في تشرين الأول عام 2022 مما سيخفض من احتياج العراق للبنزين والكاز اويل بنسبة 50% ، أي من
15 مليون لتر، كمية الاحتياج اليومي، الى 7 مليون لتر، فيما سيخفض مصفى البصرة الثاني fcc بحدود 3 مليون لتر يومي، مما سيساعد على انجاز مشروعي بيجي شمال بغداد والديوانية وسط العراق، لتعويض النسبة الباقية من الاحتياجات المذكورة".
