انخفضت أسعار النفط، اليوم السبت، مع ضعف توقعات الطلب العالمي، فضلا عن استئناف إنتاج بعض النفط الخام الليبي، وتعديل عقوبات الاتحاد الأوروبي لإلغاء حظر مبيعات النفط الروسية للدول غير الأعضاء.
لكن في المقابل، عززت علامات الطلب القوي في آسيا خام برنت لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ستة أسابيع.
وبحسب "رويترز"، سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 103.20 دولار للبرميل، منخفضة 66 سنتا أو 0.64 في المائة.
بينما العقود الآجلة للنفط الأمريكي سجلت عند التسوية 94.70 دولار للبرميل، منخفضة 1.65 دولار أو 1.71 في المائة.
وكشفت بيانات أمس أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.
وبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأمريكي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3 في المائة في الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق.
لكن المخاوف المرتبطة بالإمدادات انحسرت قليلا بعد استئناف ليبيا الإنتاج في عدة حقول نفطية هذا الأسبوع.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط خلال الجلستين الماضيتين بعد أن أظهرت بيانات أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 8 في المائة تقريبا مقارنة بالعام السابق في ذروة موسم السفر الصيفي الذي يزيد فيه استهلاك البنزين، متأثرا بارتفاع أسعاره بشكل قياسي في محطات الوقود.
وستتمكن شركتا روسنفت وغازبروم الروسيتان المملوكتان للدولة من شحن النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب تعديلات على العقوبات الأوروبية اتفقت عليها الدول الأعضاء هذا الأسبوع بهدف الحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمي.
وكانت شركات تجارية كبرى مثل فيتول وجلينكور وترافيجورا وكذلك شركات نفطية كبرى مثل شل وتوتال قد أوقفت التعامل في النفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين.
وكانت العقوبات تسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بشراء الخام الروسي المنقول بحرا وتصديره إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن بموجب تعديلات على العقوبات المفروضة على روسيا والتي دخلت حيز التنفيذ أمس، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بمثل هذه الشحنات.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس "بهدف تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسعة نطاق الإعفاء من حظر الدخول في معاملات مع بعض الكيانات المملوكة لروسيا فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث".
