رأى الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاحد، ان سوق الأوراق المالية العراقي فقد مصداقيته بين المتداولين بسبب تقلب الأوضاع السياسية.
وقال الكناني في تصريح لـصحفي، إن "سوق الأوراق المالية العراقي فقد مصداقيته بين المتداوليل بسبب تقلب الأوضاع السياسية"، متسائلا "عما اذا كانت عجلة الاقتصاد متوقفة فكيف ستكون منتجة؟".
واضاف، ان "المساهمين الأوائل الذين اشتروا السهم بقيمة دينار واحد بعد الاغلاق يجب ان ترتفع تدريجيا ولكن الوضع مختلف في العراق عن ما هو في دول العالم".
وتابع الكناني "هناك من اشترى أسهم في عام 90 ما قيمتها خمسون الف دينار، وعندما تم مراجعة الشركة وجد ان قيمة السهم خمسة دنانير حاليا".
وطالب اقتصاديون ومختصون، بتوسيع عمل سوق العراق للأوراق المالية، وجذب شركات إضافية لطرح أسهمها أمام المستثمرين، بما يتناسب مع حجم الاقتصاد العراقي، خاصة وأن الشركات المدرجة ضمن السوق، عددها يقدر بـ 100، وهو ما لا يعكس حجم اقتصاد البلاد بشكل تام.
وسوق العراق للأوراق المالية، يقع في العاصمة بغداد، وتأسس في حزيران 2004، ويعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية، وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأميركية للأوراق المالية والبورصات.
ويرى مختصون أن سوق العراق للأوراق المالية - البورصة العراقية - لا تتناسب مع حجم العراق والميزان التجاري والدخل القومي، مؤكدين على أهمية تعديل قانوني هيئة الأوراق المالية والشركات لتوسيع عمل سوق العراق المالي.
وفي الفترة التي سبقت تغيير النظام السابق 2003، كان يُطلق على السوق الحالية اسم «بورصة بغداد»، والتي كانت تديرها وزارة المالية العراقية، أما الآن فهي هيئة ذاتية التنظيم، واعتباراً من عام 2005 أصبحت سوق العراق للأوراق المالية هي البورصة الوحيدة في العراق.
وعندما افتتحت في عام 2004، كانت هناك 15 شركة فقط مدرجة في السوق، أما الآن فتم إدراج 103 شركات مساهمة عراقية، تمثل قطاعات؛ المصارف، والاتصالات، والصناعة، والزراعة، والتأمين، والاستثمار المالي، والسياحة والفنادق.
