أوصت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، اليوم الثلاثاء، بمعالجة حالة التلوث الناتجة عن عمل مصفى الدورة، فيما طالبت باخضاع الشركات النفطية العاملة في الاقليم للسلطة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة النائب مهند الخزرجي، لوكالة الأنباء العراقية إن "لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، استضافت الكادر المتقدم في وزارة النفط، من أجل مناقشة القوانين والتشريعات المعطلة".
وأضاف الخزرجي أن "الاستضافة، تضمنت مناقشة المشاكل التي تواجه عمل الشركات النفطية، فضلا عن مناقشة قدرة زيادة إنتاج النفط للشركات، ومطالبة النفط بضرورة الاستعانة بالكوادر والخبرات الفنية المحلية وعدم الاعتماد على اليد العاملة الاجنبية".
وأكد، أن "اللجنة ماضية بتشريع القوانين التي تخص القطاع النفطي اهمها مشروع قانون النفط والغاز الذي أحيل من الدورات السابقة إلى الحالية"، داعياً وزارة النفط إلى "معالجة حالة التلوث الناتجة عن عمل مصفى الدورة والمخلفات السامة التي تطرحها في أجواء العاصمة بغداد".
ولفت إلى أن "اللجنة تطرقت إلى موضوع نفط الإقليم وضرورة التحرك بهذا الصدد من أجل إخضاع الشركات النفطية العاملة في الاقليم إلى السلطة الاتحادية، حسب ما نص عليه القانون والدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم الواردات النفطية الى وزراة النفط الاتحادية".
