دخلت أزمة البنزين في مدينة الموصل شهرها السادس، واستمرار طوابير السيارات أمام بوابات محطات التعبئة للتزود بالوقود، وفيما أكدت قائممقامية الموصل أن الأزمة ستنتهي خلال اليومين المقبلين، كشفت وزارة النفط عن أن استمرار الأزمة راجع إلى فرق الأسعار بين نينوى ومحافظات الإقليم.
من جانبه وعد قائممقام الموصل أمين فنش بحل مشكلة البنزين خلال اليومين المقبلين، موضحا في تصريح لجريدة "الصباح" شبه الرسمية، أن" أبرز أسباب الأزمة هو توافد آلاف السيارات من خارج المحافظة للتزود بالوقود، إضافة إلى فرق الأسعار بين نينوى ومحافظات الإقليم، إلى جانب عدم تجديد بعض الأوراق الخاصة بالناقلين والتي تصدر من مجلس الوزراء بشكل شهري"، كاشفا عن أن الحصة المقررة للمحافظة حاليا تبلغ مليونين و650 ألف لتر يوميا وطالبنا الوزارة برفعها إلى ثلاثة ملايين".
بدوره ذكر معاون مدير عام شركة المنتجات النفطية التابعة للوزارة مدير التفتيش فيها إحسان موسى غانم، أن "سبب الأزمات المتكررة للبنزين في محافظة نينوى، راجع لقربها من كردستان، ونتيجة لانخفاض أسعار المشتقات النفطية في نينوى وهي مقاربة لجميع محافظات البلاد، قياسا بمحافظات الإقليم".
وأوضح في السياق ذاته أنه "بالرغم من أن البعض يرى الحل الوحيد لأزمة المشتقات في المحافظات المحاذية للإقليم، هو رفع أسعار المشتقات فيها وجعلها مساوية للسعر الذي تباع فيه بمدن كردستان، من أجل السيطرة على عمليات التهريب، بيد أن هذا الأمر ترفضه شركة توزيع المشتقات النفطية تماما".
وأفاد شهود عيان في الموصل بأن "المحطات تشهد زحاما خانقا بسبب غلق أغلب محطات تعبئة الوقود في المدينة خلال أوقات الدوام"، موضحين أن "طوابير السيارات تقف لمسافات طويلة من أجل الوصول إلى داخل المحطة أملا بالتزود بالوقود، منتقدين "غياب الدور الحكومي لمعالجة المشكلة، كما أن الوعود التي قطعتها السلطات لم يتم الالتزام بها بهذا الشأن".
