×

أخر الأخبار

أسعار النفط ترتفع مدعومة بعوامل أميركية صينية تعيق مكاسبه

  • 13-05-2022, 10:22
  • 328 مشاهدة

واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، صعودها الجمعة لكنها تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، إذ فاق تأثير المخاوف من التضخم وتباطؤ النمو العالمي بفعل عمليات الإغلاق في الصين لمكافحة الجائحة، أثر القلق من تضاؤل إمدادات الوقود من روسيا.


ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 109.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0403 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس  1.55 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى 107.68 دولار للبرميل.

ومع ذلك تتجه عقود خامي القياس نحو تسجيل تراجع أسبوعي، مع توقع انخفاض خام برنت نحو ثلاثة بالمئة وهبوط الخام الأميركي حوالي اثنين بالمئة.

ما زالت السوق تشهد تقلبا مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إمدادات النفط الروسي بما يؤدي إلى نقص المعروض، والمخاوف إزاء الطلب العالمي المتعثر.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن تجار النفط يبحثون عن "بصيص من الضوء في نهاية نفق الإغلاق الصيني القاتم".

وأضاف انه "مع ذلك، فإننا نعود دوما إلى نقطة البداية مع المقارنة بين تراجع أعداد الحالات وزيادة تمسك السلطات بسياسة صفر كوفيد".

أدى التضخم والرفع الحاد لأسعار الفائدة إلى صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما مما حد من مكاسب أسعار النفط، إذ أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى تكلفة عند شرائه بعملات أخرى.

لكن المحللين يواصلون التركيز على احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي بعد أن فرضت موسكو عقوبات هذا الأسبوع على وحدات أوروبية تابعة لشركة جازبروم المملوكة للدولة وبعد أن أوقفت أوكرانيا طريقا رئيسيا لنقل الغاز.

قال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة "مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، فإن من المحتمل أن يمتد بعض التأثير إلى النفط".

سلط تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية الخميس الضوء على العوامل المتناقضة في السوق، إذ قال إن ارتفاع إنتاج النفط في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وتباطؤ نمو الطلب، حيث انه من المتوقع أن يحولا دون حدوث عجز حاد في الإمدادات وسط الاضطراب المتزايد بالإمدادات الروسية".

قالت الوكالة إنها تتوقع انخفاض إنتاج روسيا نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من تموز، أي نحو ثلاثة أمثال المتوقف حاليا، وذلك إذا تم توسيع العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا أو إذا منعت المزيد من الشراء.