كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها بشأن متابعة اسعار المواد الغذائية بالتزامن مع تغيير سعر صرف الدولار الذي أحدث ارتفاعاً في السوق.
وقال نائب محافظ البصرة محمد التميمي وفي حديث لـصحفي، ان " الحكومة المحلية في البصرة تحاول ان تخفف من معاناة المواطنين نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الذي أدى إلى تغيير في أسعار المواد الغذائية في مستوى اعلى من مستوى العراق".
وبين أنه "للحد من تداعيات هذا الموضوع فان الحكومة المحلية شكلت لجنة خاصة بالتنسيق مع فرق الرقابة التجارية والصحية وفرق الأمن الاقتصادي وقامت بمتابعة أسعار المواد الغذائية الموجودة في السوق وتدقيقها مع اسعار المنشأ وضمان عدم وضع مبالغ إضافية غير تلك التي تأتي من مصدر المنشأ".
وتابع التميمي ان "هذه الفرق تملك صلاحيات إحالة المخالفين للقضاء وإغلاق المحال ومنع مزاولة المهن لفترة دائمة ومؤقتة ويأتي ذلك من أجل حماية اقتصاد المواطن حيث ان هنالك بعض من ضعاف النفوس بدأ بالتلاعب بالأسعار واثر بشكل كبير على حياة المواطن ".
