اكدت اللجنة المالية في برلمان الاقليم، اليوم الثلاثاء، ان المتضرر الاول من قرار المحكمة الاتحادية هو المواطن الكردي، مبينة ان الاموال المحولة من بغداد لاتسد ربع رواتب موظفي كردستان.
وقال عضو اللجنة المالية سعد الدين محمد في حديث لـصحفي، ان "حكومة الإقليم اضطرت لبيع النفط عام 2014، بعد قطع الموازنة وعدم إرسال رواتب الموظفين آنذاك".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تحتاج شهريا بحدود 900 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين والبيشمركة"، مشيرا الى ان "المبلغ المرسل من بغداد لاتستطيع من خلال كردستان دفع ربع رواتب الموظفين".
وافاد ان "بالتالي فأن الحل الوحيد هو بيع النفط والغاز، وبعد قرار المحكمة سيتضرر المواطن الكردي بشكل كبير".
