حددت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، آلية التسعيرة الشهرية، وفيما بينت أن اتفاق اوبك وقتي، أشارت إلى عدم إمكانية الانفراد بقرار زيادة الإنتاج.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيادة سعر البرميل في الأسواق العالمية الى اكثر من 80 دولارا مؤشر جيد لزيادة الايرادات المالية الإضافية لخزينة الدولة"، لافتا الى "اهمية أن تكون الاسعار بنفس المعدل للشهور المقبلة كي تكون مؤثرة لأن الموازنة يتم احتسابها لمدة عام، بالتالي تتطلب استقرارا للاسعار وفقا للمعدلات العالية حتى نكون باطمئنان أن هناك إيرادات عالية ترفد الموازنة".
وأضاف، أن "بعض وسائل الاعلام تتداول اخبارا عن اسعار خام البصرة، ولا نعرف كيف يتم نقل هذه الأسعار الافتراضية"، مشيرا الى أن "وضع الأسعار يكون من خلال اجتماعات التسعيرة الشهرية ما بين وزير النفط ومدير شركة سومو والدوائر المعنية، حيث يتم استعراض الاسواق العالمية والدول المنتجة لتوضع التسعيرة الشهرية".
وبشأن امكانية زيادة الانتاج العراقي، أكد جهاد أن "العراق لعب دورا كبيرا في أوبك واوبك بلاس ضمن الاتفاقية لتحديد الانتاج بسبب تداعيات فيروس كورونا وما خلفه الركود الاقتصادي والتراجع في استهلاك النفط، حيث اتخذت الدول المنتجة قرار تحديد الانتاج"، موضحا أن "التحدي يواجه الجميع، ويجب على الدول المنتجة ومنها العراق الالتزام باتفاق اوبك والذي سيطر على التدهور في السوق النفطية العالمي".
وتابع أن "اوبك بلاس تراقب السوق النفطية، وبالتالي لا تستطيع اي دولة منتجة الانفراد بقرار خارج الاتفاقية والذي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط"، مشددا على "الالتزام بهذا الاتفاق الوقتي الذي فرضته الظروف والتحديات والذي سوف تنتفي الحاجة له متى ما انتفت الظروف".
وذكر أن "اتفاق اوبك أكد على الدول المنتجة ضرورة التوازن في السوق النفطية من اجل تحقيق الاهداف في الاستقرار والذي ينعكس بالفائدة على الدول المنتجة والمستهلكة"، موضحا أن "العراق ملتزم بتحديد الانتاج وبمعدلات تصل الى 3 ملايين برميل والتي تحقق إيرادات جيدة بين 6 الى 7 مليارات دولار خاصة للاشهر الماضية".
وأعرب جهاد عن أمله في "استقرار الأسعار والسوق النفطية في المرحلة القادمة من أجل أن تكون الإيرادات أعلى".
