فصل عضو لجنة المراقبة النيابية، كاظم فنجان الحمامي، اليوم السبت، بما دعاه "تناقضات وزارة النفط" بشأن دعم القطاع الخاص.ووفقا لوثيقة صادرة من الوزارة فأنها "تعتذر عن دعم القطاع الصناعي الخاص بسبب حصول نقص حاد في سيولة شركات النفط".ومن جانبه ابدى عضو لجنة المراقبة النيابية، كاظم فنجان الحمامي: "دهشته واستغرابه من تناقضات وزارة النفط، فتارة تزعم انها من الوزارات الداعمة للقطاع الصناعي، وتارة أخرى تتنصل عن تلك المزاعم بأعذار ومبررات واهية وغير مقنعة".وبين أنه "سبق وخاطبنا الوزارة بكتاب يحمل الرقم ١٢١٣ في ٥ / ٥ / ٢٠٢١ فجاءنا جوابها في ٢٩ / ٧ / ٢٠٢١ وبرفقته كتاب الدائرة الاقتصادية الذي لخص رأيها بالعبارة التالية:-
((نعتذر عن تلبية الطلب))"، منوها أن "الوزارة تعللت بتجهيز المنتجات النفطية لوزارة الكهرباء بالآجل، وتعرضها لنقص حاد في السيولة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها".وأشار (الحمامي) إلى "مفارقة عجيبة وهي ان القطاع الخاص يشتري وقوده من النفط والغاز بمبالغ مضاعفة تزيد على الاسعار المعلنة في الشارع، ولا يتلقى الدعم المجاني من اي جهة حكومية، فالكميات المطلوبة دائما ما تكون مدفوعة الثمن وبأعلى الاسعار المتداولة في العراق الذي يعد من اغنى بلدان كوكب الأرض في الثروات النفطية".وعبّر النائب عن "حزنه وأسفه للطريقة التي تعاملت بها وزارة النفط في تأكيد تخليها عن دعم القطاع الصناعي الخاص وذلك بتعمدها ارسال الرد الذي جاءها على لسان احد اقسامها من دون ان تكلف نفسها مشقة اعداد كتاب مفصل يليق بالتعامل مع أكبر القطاعات الانتاجية في هذا البلد المتناقض مع نفسه والمتقاطع مع ابسط القواعد الاقتصادية".
