كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن وجود حراك من نواب من كتل سياسية مختلفة، لمعرفة "الفائض المالي" من ارتفاعاسعار بيع النفط.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، لـصحفي ،انه "بكل تأكيد هناك فائض مالي من خلال ارتفاع اسعار بيع النفط في السوق العالمي،لكن لا نعرف حجم هذا الفائض وأين تم صرفه من قبل الحكومة وهل تم سد جزء من العجز المالي من خلال هذا الفائض".
وبين الشبكي ان "هناك تحركاً من نواب من كتل سياسية مختلفة، لغرض إلزام الجهات الحكومية المختصة، تقديم تقرير مالي مفصل عنحجم هذا الفائض وأين تم استخدامه وصرفه، خصوصاً مع عدم وجود نية حقيقية لغرض إرسال موازنة تكميلية من خلال الفائض الماليلارتفاع اسعار بيع النفط".
