أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أن حكومة العراق تعتبر الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي أولوية؛ وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن الاستيراد.
وقال إسماعيل في تصريحات صحفية ، إن “العراق يتجه بشكل واضح نحو الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية، حيث أعلنت قرارات وزارية في هذا الصدد، وتم إرساء مجموعة من العطاءات على شركات كبرى مثل سكاتيك النرويجية، ومصدر الإماراتية، وتوتال الفرنسية”.
وكشف إسماعيل، أن “جزءا من هذه الخطة يهدف إلى تجميد إنتاج الطاقة المنتجة من الوقود الكربوني، بما لا يتجاوز 40 غيغاوات، التزاما من العراق بمتطلبات حماية البيئة”.
وردا على سؤال بشأن موعد بدء تلك المشروعات، قال الوزير العراقي: “من المتوقع أن تبدأ سكاتيك أعمالها في كربلاء والحلة بنهاية العام الحالي وكذلك الأمر مع توتال وباور تشاينا ومصدر”.
وأوضح إسماعيل، أن “توجه الحكومة العراقية الحالي هو الاستثمار في مجال الغاز، وهو أمر يبدو واضحا منذ يونيو 2020، حين تم ضخ أكثر من مليار دولار بشركة غاز البصرة، كما دعمت الحكومة مشروعات الغاز في الناصرية والعمارة، وغيرها”.
وتوقع إسماعيل أن “يشهد العراق، بدءاً من عام 2022 دخول عدد من الخطوط الإنتاجية لجمع وتكرير الغاز، وصولا إلى وقف حرقه في 2025، وأكد أن السياسة الحالية، إذا تم تبنيها من قبل الحكومات المقبلة، وهو أمر ضروري، ستضع العراق بين أولى دول العالم بالنسبة لإطفاء الغاز المشتعل، مما يحقق أهداف حماية ثرواته من جهة، والالتزام البيئي من جهة أخرى”.
وكشف وزير النفط العراقي، أن “بلاده تحتاج كمتوسط إلى ما لا يقل عن 4 آلاف مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي لدعم منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية”.
وقال الوزير إن “شركتي شل وأوكسدينتال بتروليم لم تغادرا العراق لظروف أمنية، وإنما بسبب اقتصاديات المشروع التي لم تكن مشجعة”، مشيراً إلى أن “شل ركزت استثماراتها على ملف الغاز والبتروكيماويات، وأعلنت قبل شهرين عن خطتها للفترة ما بين 2021-2025، باستثمارات تبلغ 3 مليارات دولار”.
ولفت إسماعيل إلى أن “سياسة أوكسدينتال الحالية تهدف إلى مغادرة الشرق الأوسط بأكمله وليس العراق وحده، أما بيريتش بتروليم فكانت تفكر في الرحيل، قبل أن يتغير هيكلها الإداري والمالي، لتتلاشى حاليا مخاوف مغادرتها للعراق”.
استيراد الغاز
وفيما يتعلق باستمرار استيراد العراق للغاز، قال إسماعيل إن “توجهات الحكومات السابقة كانت تعطي الأولوية للاستثمار في النفط بسبب سهولته وعائد الاستثمار السريع، لكن الحكومة الحالية غيرت الأولويات، واتجهت للاستثمار في الغاز، ونتائج ذلك ستظهر نهاية العام المقبل”.
وتحدث إسماعيل عن “أهمية المشروعات الثلاثة لربط كهرباء العراق مع الخليج والسعودية والأردن بحجم إجمالي 2 غيغاوات، لكنه اعتبر أن هذا لا يعني أن العراق لا يحتاج إلى توفير إمدادات الغاز، الوطني أو المستورد، بأسرع ما يمكن، لأن بالعراق أكثر من 23 غيغاوات من الطاقات المنصوبة بالفعل، التي تحتاج إلى الغاز لتشغيلها”.
وقال إن “العراق في عام 2024-2025 سيحقق العراق الاكتفاء من الغاز بنسبة 90%، وتنتهي بالتالي الحاجة إلى الاستيراد من إيران، أو من أي مورد آخر”.
عائدات النفط.. و”الخلافات” مع أربيل
واعتبر وزير النفط العراقي أن “الزيادة الأخيرة تحققت بسبب انضباط دول أوبك فيما يتعلق بكميات الإنتاج، وتوقع استقرار أسعار النفط الخام بين 67 إلى 70 دولارا للبرميل، وبالتالي استقرار عائدات العراق، من دون زيادات كبيرة”.
وبشأن ما يتردد عن وجود خلاف بين بغداد وأربيل بالنسبة لعائدات النفط، قال إسماعيل إن “الخلافات كانت ناشئة عن تراكمات تاريخية أكثر منها بسبب الواقع الحالي، مشيرا إلى أن الوضع الآن يشهد أقصى درجات التوافق والتواصل، وتبادل المعلومات والبيانات، وهناك بداية تنسيق جيدة، ونتمنى أن يكون التعافي مستديما، وليس وقتيا”.
من جهة أخرى أشار وزير النفط إلى أن “الحكومة العراقية قررت زيادة كمية النفط المقدمة، بمقتضى اتفاقية سابقة مع لبنان، إلى مليون طن بدلا من نصف مليون، وذلك باعتبار مسؤوليتها الأخلاقية تجاه لبنان”، مشيراً إلى “تحديد آليات استرداد قيمة النفط عبر الاستفادة من خدمات لبنان الصحية والهندسية المتميزة وبعض الإنتاج والصادرات، التي يمكن استغلالها لسداد جزء أو كل المبالغ المستحقة للعراق”.
وكشف إسماعيل أن “العراق تعاقد على بيع هذه الكمية من النفط إلى لبنان بالسعر العالمي، وهناك اتفاق بين البلدين على عدم تسديد مستحقات بغداد بالدولار، وإنما على شكل خدمات، وإذا لم يحدث ذلك يكون لبنان مدينا للعراق بتلك المستحقات التي يتوقع أن تبلغ 300 إلى 400 مليون دينار عراقي خلال عام، وسينظر العراق في كمية العام المقبل من النفط بعد تقييم قدرة لبنان على السداد”
