رصدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، مخالفات في بعض بنود قانون الموازنة، موضحة تأثير قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل موعد البت بالطعون المقدمة من قبل الحكومة على تنفيذ تلك البنود.
وقال عضو اللجنة فيصل جبار، في تصريح لصحفي ، إن "وزارة المالية قامت بتعطيل بعض البنود في الموازنة وهو إجراء غير قانوني، حيث سيتم محاسبة الوزارة على هذا التعطيل".
وأضاف جبار، أن "تأجيل المحكمة الإتحادية للبت بقضية الطعون التي قدمتها الحكومة لن يؤثر على تنفيذ بنود الموازنة".
وأشار عضو اللجنة، إلى أن "وزارة المالية ماضية بتنفيذ البنود بشكل عام، ولكن هنالك تعطيل لبعض الفقرات".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، إلى الرابع والعشرين من الشهر المقبل.
