كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، عن نية لدى الحكومة تتعلق بالموازنة بعد إرتفاع أسعار النفط، مطالباً الأخيرة باتخاذ إجراء "سريع" يتعلق بهذا الجانب قبل انتهاء عمر البرلمان الحالي.
وقال عضو اللجنة محمد إبراهيم لـصحفي، "تلقينا معلومات تفيد بوجود نية لدى الحكومة لتقديم موازنة تكميلية خلال العام الحالي بعد الارتفاع الكبير في اسعار النفط، لكننا نستبعد ذلك، بسبب قرب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة".
وأضاف، أن "اللجنة المالية البرلمانية ستراقب صرفيات الحكومة للموازنة، كما ستراقب الفائض المالي بعد ارتفاع اسعار النفط"، مطالبا الحكومة بـ"الإسراع في إعداد الحسابات الختامية، قبل انتهاء عمر البرلمان الحالي، من خلال حل نفسه، قبل الانتخابات المبكرة".
