توقع الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، الخميس، ركوداً اقتصادياً في الأسواق العراقية، بعد اعتماد سعر صرف الدولار المقترح من الحكومة، في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، الذي أقره مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت أمس.
وقال أنطوان إن "على الحكومة إنجاز المشاريع المتوقفة وضخ المبالغ إلى الأسواق المحلية، بهدف تقليل نسبة البطالة والفقر"، لافتاً إلى أن "الفترة الأولى ستشهد ردة فعل نتيجة الصدمة التي خلفها قرار رفع سعر صرف الدولار، والذي أدى إلى ضعف القوة الشرائية".
وبشأن إمكانية انتهاء حالة الركود الاقتصادي، أكد أنطوان أنه "إذا عرفت الحكومة كيف تدير الأزمة الاقتصادية سوف تخلق نشاطاً جديداً"، مشيراً إلى أهمية "صرف مستحقات المقاولين بهدف إعادة نشاط القطاع الخاص".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت أمس الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة الاتحادية العامة، بعد مناكفات وشد وجذب بين القوى السياسية، بسبب نقاط خلافية في القانون.
