أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18٪ خلال العام 2020، مما يتطلب اتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع.
وذكر البنك المركزي العراقي"، أن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، شارك في ندوة تأثير كوفيد 19 على المؤسسات المالية، التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، الى جانب محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل والتي حضرها عدد من المتخصصين والخبراء العراقيين والعرب"، لافتاً إلى أن "هذه الندوة تأتي في ظل السعي الدولي والمحلي من أجل ايجاد الحلول الناجعة التي يمكن ان تدعم القطاعات المختلفة للمساهمة في التنمية المستدامة".
وقال مخيف بحسب البيان إن "البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "الجائحة أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18٪ خلال العام 2020، مما يتطلب اتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع العراقي لاسيما الأمنية والقانونية".
وأشار إلى أن "تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية نتيجة ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية وتعزيز المالية العامة مما يزيد من موثوقية المستثمرين وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وتوازن ميزان المدفوعات من خلال انخفاض حجم الاستيرادات الأجنبية".
وبين أن "التحدي الأكبر يتمثل بإعادة استثمار الإيرادات المتحققة من عملية خفض سعر الصرف التي يجب ان تساهم في بناء قاعدة إنتاجية خارج القطاع النفطي لتعمل كرافعة مالية للاقتصاد العراقي وتخليصه من إشكالية أحادية المورد المالي".
من جانبه قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، إن "البنك المركزي العراقي اتخذ خطوات فاعلة لمواجهة تأثير فيروس كورونا، والتي منها التبرع لدعم القطاع الصحي وتأجيل استيفاء أقساط القروض وتخفيض الفوائد، وزيادة القروض لتحريك الاقتصاد لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالإضافة إلى القروض السكنية".
وأضاف أن "القطاع المصرفي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات التي خففت من المشاكل التي واجهت المتعاملين معه، وأن رابطة المصارف الخاصة تعمل مع البنك المركزي على تطوير القطاع المصرفي".
