قدمت لجنة الاقتصاد النيابية، الخميس، (18 اذار 2021)، مقترحات بشأن القضاء على الفساد بمفردات التموينية، فيما اشارت الى تحويلها الى اموال واستثناء شرائح معينة منها.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "مفرادت الحصة التموينية غير جائزة شرعاً للعراقي الذي يقيم في دولة اخرى واستقر فيها، وبالإمكان منح حصص المقيمين في الخارج إلى الفقراء في الداخل"، مشددة على "ضرورة استثناء الأشخاص الذين يسافرون مؤقتاً أو لغرض العلاج".
وأضافت أن "الفساد في وزارة التجارة أمر موجود ولا يمكن انكاره"، معتبرة أن "أعداد الأشخاص المدرجين ضمن بيانات البطاقة التموينية غير منطقية".
وتابعت أن "البطاقة التموينية تحتاج إلى آلية للقضاء على حلقات الفساد فيها"، مقترحة تحوليها إلى "بدل نقدي وغربلة المحتاجين لها من عدمهم عبر متابعة الرواتب مع نشر الوعي الثقافي والإنساني بهذا الشأن".
يشار إلى أن مجلس الوزراء وجه في وقت سابق من اليوم وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين، وحجبها عن الفئات التي تزيد رواتبها الشهرية عن مليون ونصف المليون دينار ورجال الأعمال وأعضاء نقابات الأطباء والأسنان والمقيمين في الخارج والمسافرين لمدة تزيد عن 3 أشهر.
