أعلنت لجنة النزاهة النيابية، السبت، أن ملف استرداد الأموال المنهوبة والمحجوزة في الخارج، يفتقد إلى التنسيق المؤسساتي المتكامل.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح ل وكالة من كربلاء الخبر إن “كل المؤسسات المعنية بهذا الملف لا تنسق فيما بينها بل تعمل كل واحدة على حدة دون التنسيق مع المؤسسات الاخرى”.
وأضافت، أن “الكثير من مؤسسات الدولة في المساءلة والعدالة ووزارة الداخلية والإنتربول في الخارج والبنك المركزي وهيئات النزاهة تعمل على موضوع استرداد الأموال المنهوبة لكن لا يوجد تنسيق فيما بينها”.
وتابعت، أنه “من الضروري التشديد في الاتصالات من أجل استرجاع العقارات الخارجية، وللأسف لا يوجد تنسيق بين وزارتي الخارجية والمالية بهذا الصدد”، مشيرة الى أن “التنسيق والتكامل، يحتاجان الى إقامة دعاوى خارجية تتطابق مع قانون الدول التي توجد فيها الأموال المنهوبة”.
وتقدر الاموال العراقية المهربة والمجمدة في الخارج مايفوق الـ500 مليار دولار، وهو مايكفي موازنة 5 اعوام ورواتب لـ9 سنوات.
