×

أخر الأخبار

نائب يستبعد عرض مشروع الموازنة للتصويت يوم غد

  • 3-03-2021, 16:05
  • 328 مشاهدة

استبعد عضو مجلس النواب، عامر الفايز، الأربعاء (3 آذار 2021)، عرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية للتصويت يوم غد الخميس.وقال الفايز في حديث خص به وكالة من كربلاء الخبر ، إنه "من الصعب إدراج مشروع القانون في جلسة يوم غد الخميس، لعدم حصول أي اتفاق حتى اللحظة بين بغداد وأربيل حول بعض مواد وفقرات مشروع قانون الموازنة".وأضاف أن "الخلاف ما يزال قائماً وننتظر الساعات المقبلة عسى أن يتوصل مجلس النواب ووقادة الكتل السياسية ووفد الإقليم إلى أي اتفاق عادل".وأشار الفايرز، إلى أن "الحوارات والمفاوضات تجاوزت شهراً ولم يتوصلوا لأية نتيجة، بالتالي نعتقد أن الحل صعب خلال الأيام المقبلة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، النائب يونادم كنا، بتحديد نهاية الأسبوع المقبل موعداً لتمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي بالأغلبية السياسية، إذا لم تتوصل الأطراف المختلفة إلى اتفاق حولها.وقال كنا في تصريح صحفي تابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "اجتماع هيأة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل البرلمانية ناقش ثلاث قضايا، الأولى القوانين المنجزة في الدورة البرلمانية الحالية، والثانية القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى، وعددها (17) قانونا، والثالثة القوانين التي تمت قراءتها القراءة الثانية، وعددها (20) قانونا".وأضاف، أن "قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة لهما الأولوية بين القوانين الأخرى التي سيشرع مجلس النواب في تشريعها خلال الجلسات القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "هذين القانونين من القوانين التي وصلت إلى مراحل متقدمة".ولفت النائب عن المكون المسيحي إلى أنه "من ضمن القوانين التي أكملنا قراءاتها قراءة ثانية وصنفت من القوانين الجدلية أو الخلافية هي قوانين حرية التعبير والتظاهر السلمي، جرائم المعلوماتية، والحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الصحية والطبية، إضافة إلى بعض الاتفاقيات".وبحسب رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، "اتفق المجتمعون على منح الأطراف المختلفة على بعض فقرات قانون الموازنة فرصة أخرى ستنتهي بنهاية الأسبوع المقبل، وبعكسه سيضطر البرلمان إلى تمرير القانون بمبدأ الأغلبية السياسية وليس بالتوافق بين القوى والمكونات".وأشار إلى أن "القوى المجتمعة اتفقت على عرض تعديل قانون المحكمة الاتحادية المرسل من قبل رئاسة الجمهورية على التصويت مع الموازنة الاتحادية"، معتبرا ان "هذين القانونين من اهم القوانين التي يتطلب تمريرها في الوقت الحالي".