اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام المالكي، اليوم الجمعة، على اهمية الاستفادة من الفارق المالي بين سعري الصرف القديم والجديد للدولار بالموازنة لدعم القطاع الخاص والمشاريع الاستراتيجية والنهوض بها في سبيل إنهاء مشكلة البطالة والمطالب الجماهيرية بتوفير التعينات نتيجة لجمود وارباك الوضع العام في القطاع الخاص.
وقال المالكي، اننا "لم نجد ضمن نصوص الموازنة ما يشير الى الاستفادة من رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في دعم الطبقات الفقيرة، بل على العكس فان تلك الخطوة لها اضرار كبيرة على الوضع المعاشي للمواطن البسيط والطبقات الوسطى والدنيا من الشعب العراقي، وطالما ان تلك الخطوة اصبحت خلال هذه المرحلة امر واقع فينبغي علينا الاستفادة منها لخدمة الصالح العام والتقليل من ضررها على الطبقات الدنيا".
واضاف المالكي، ان "الفرق بسعر الصرف من الممكن الاستفادة منه في بابين أساسيين وهما دعم المشاريع الشبابية في القطاع الخاص، اضافة الى دعم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية والتي من خلالها من الممكن توفير فرص عمل للشباب ومن بينها دعم مشروع ميناء الفاو والمعامل الانتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي".
وتابع "كما انه لضمان عدم المضاربة بسعر الصرف واستقرار السوق المالي وعدم احتكار الأرباح على اشخاص او مصارف بعينها فأن النص الحكومي في الموازنة ينبغي تضمينه فقرة تلزم الجهات ذات العلاقة على فتح نوافذ آخرى عن طريق سوق العراق للأوراق المالية للمستفيدين من العملة والمستوردين مباشرة وانهاء دور الوساطة للدولار من خلال بيعها للبنوك بشكل مباشر دون وساطة وذلك لضمان عدم التهرب الضريبي وتوزيع الارباح على المساهمين لتلك المصارف وعدم الاستحواذ عليها من قبل اشخاص".
