اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان الخلافات لازالت قائمة حول الفقرة التي اضافتها الحكومة بتسديد ما بذمة الاقليم للشركات النفطية مما عرقل عرض الموازنة للتصويت.
وقالت عضو اللجنة المالية سهام الموسوي لـ وكالة من كربلاء الخبر ان “الموازنة تأخرت كثيرا رغم حل كافة الاشكاليات وانهاء كافة التعديلات عليها ولم يتبق سوى مسألة حصة الاقليم وما بذمته”.
واضافت ان “النقاط الخلافية تتركز حول نفط الاقليم وتسديد ما بذمته مقابل حصة في الموازنة وسط اصرار الوفد الكردي على المضي بالاتفاقات التي جرت بين حكومة المركز والاقليم الامر الذي ترفضه الكتل النيابية في المجلس”.
واوضحت الموسوي ان “النقطة الخلافية الاخرى هي اضافة الحكومة فقرة في الموازنة بتسديد ما بذمة الاقليم للشركات النفطية واصرار الكرد عليها ورفض البرلمان لها”.
