أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي العراقي، البدء بحملة للسيطرة على التهريب في جميع المنافذ بضمنها إقليم كردستان.
وقال الخفاجي اليوم الأحد، إن "الوزارة وبعد توجيهات رئيس الوزراء خلال الاجتماع الوزاري الاخير، باشرت بالقيام بحملة لتفتيش علوات الخضار في بغداد والمحافظات بهدف القضاء على تهريب المنتجات الحيوانية والنباتية".
وأضاف، أن "محصول الطماطم ينتج في البصرة يوميا حوالي 5000 طن وفي النجف 2000 طن اضافة الى راوة وربيعة اكثر من 10000 طن، فيما بلغ إنتاج الدجاج أكثر من 50000 ألف طن يوميا.
ولفت الوزير إلى أن "هناك 250 مليار دينار، سيتم صرفها للوزارة بعد إقرار الموازنة وهي من ضمن المبادرة الزراعية وللإنتاج الحيواني والنباتي".
وأكد الخفاجي أن "هذه المشاريع تتعرض لخسائر يومية نتيجة التهريب"، لافتا الى أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء تم إلزام المنافذ الحدودية والسيطرة عليها والدخول لعلوات الخضار وتفتيشها في كل محافظات العراق".
ودعا الخفاجي المواطنين وأصحاب علوات الخضار إلى "عدم التعامل مع المواد المهربة لأن ذلك يعرضهم للخسائر الكبيرة والمحاسبة من قبل مكافحة الجريمة الاقتصادية"، لافتا إلى أنه "تم البدء بحملة لمنع التهريب في المنافذ الحدودية وخصوصاً منافذ الاقليم".
ولفت الوزير إلى متابعة جهاز الأمن الوطني والقوى الأمنية للمهربين حتى منازلهم ومخازنهم التي في داخل وخارج علوات الخضار.
ودعا وزير الزراعة "المنتجين المحليين إلى زيادة انتاجهم لسد النقص الحاصل في السوق بغض النظر عن نوع المنتج"، لافتا الى أنه "في حال وجود أي نقص في المنتجات المهمة، سنفتح اجازات الاستيراد لتغطية النقص في الاستهلاك المحلي".
وأكد أن "الهدف من ذلك التوازن بين سعر المنتج والمستهلك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الأسعار"، متابعا: "نصدر المنتجات الزراعية لدول الجوار وهذه الدول تطلب اشياء تعجيزية من خلال الفحص ومن خلال الرسم الجمركي".
واستطرد الخفاجي "سنشهد قرارات تعزز المنتج المحلي من دعم الفلاحين والمزارعين ومن خلال تخصيص الموازنة"، موضحا أن "قانون الموازنة يتضمن ربط المصرف الزراعي بالوزارة".
وتابع أنه "سيتم طلب جدولة القروض لأكثر من 3 سنوات فيما سيتم جدولة ديون الإنتاج الحيواني والنباتي".
