ردت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء (10 شباط 2021)، على اسئلة اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي بشأن عقود الإقليم النفطية وإيراداته منها.
وقالت حكومة الإقليم في وثيقة موجهة إلى اللجنة المالية النيابية، واطلعت عليها وكالة من كربلاء الخبر ، إنها "قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في اطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور".
وأبدت استعدادها لـ"تسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي".
وأشارت إلى عدم ممانعتها "اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند ب من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019"
