كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عن حقيقة بعض الملفات داخل عمل اللجنة والتي اثير اللغط عليها لأسباب مختلفة.
وقال كوجر في حديث، ان "هنالك العديد من الملفات التي تم اثارة اللغط عليها لأسباب مختلفة"، مبينا ان "الامر الاول يتعلق بقضية ما تم تسريبه من وثيقة تطالب فيها اللجنة المالية مبلغ 20 مليون دينار لتغطية نفقات اجتماعات اللجنة المالية والحقيقة ان المبلغ هو احتياطي ولم يصرف بالكامل على اعتبار ان اللجنة قامت بأكثر من 160 استضافة في مدة 35 يوم ونود هنا الاشارة ان كل عضو من أعضاء اللجنة قدم مبلغ 500 الف دينار لتغطية نفقات طعامه وشرابه طيلة فترة الاجتماعات".
واضاف كوجر، ان "المبلغ المطلوب سيذهب لدفع ايجار قاعة دار الضيافة التي كانت تجري فيها الاجتماعات على اعتبار ان القاعة تاخذ من الجنة ايجار وسيتم تسوية الامر بين مجلس النواب ودار الضيافة ولا علاقة للجنة المالية بالامر ضمن استكمال الإجراءات"، لافتا الى ان "الامر الاخر يتعلق بما يسمى موازنة المقاولين وهو امر غير صحيح فان ما حصل هو ان هنالك شرائح تضررت من تغيير سعر الصرف ومنها المقاولين ونحن لم نذهب الى تخصيص المبلغ اعتباطاً بل ان ما حصل ان وزارة التخطيط جاءت الى اللجنة المالية وقالت ان هنالك مستحقات المقاولين ينبغي دفعها للمشاريع المستمرة وستتوقف لان المقاول سيتضرر بتغيير السعر ولا يمكنه استكمال المشاريع بالتالي فان ما سيخصص له يرتبط بما سيتم انجازه خلال هذا العام من مراحل المشاريع القائمة اما من اخذوا مبالغهم سابقا فلا تعويض لهم".
وتابع، اما "ما يتعلق بالاقتطاع من رواتب المتقاعدين فكان خطأ حصل من قبل مصرف الرافدين وقد اصدرت هيئة التقاعد بيانا توضيحيا بالامر كما اصدر المصرف ايضا بيانا ووعد باعادة الاستقطاعات على اعتبار انها حصلت بسبب خطأ فني على اعتبار ان الرواتب مبنية على أسس قوانين "، مشددا على ان "قضية الاستقطاعات من رواتب الموظفين فان أعضاء البرلمان بحيث تم تطبيقها فهم مشمولين بها ولا صحة لما يشاع بان رواتب النواب غير مشمولة بها والاستقطاع يشمل كل من يستلم راتب من الدولة على اعتبار ان مسؤولية اللجنة المالية هي مسؤولية محدودة تنحصر في ضغط النفقات وتخفيض الموازنة واجراء المناقلات فقط".
وبشان الاستقطاعات الموجودة في الموازنة من الرواتب، اشار كوجر الى ان "العجز المخطط في الموازنة قبل الاستقطاعات وتغيير سعر الصرف كان حوالي 100 تريليون دينار لكن بعد تلك الخطوات انخفض العجز الى 71 تريليون دينار، ونحن في اللجنة لم نرضى بهذه الارقام لكننا في نفس الوقت علمنا ان إلغاء تلك الفقرات وحذفها بشكل كامل فهذا معناه ان سقف العجز سيرتفع مرة اخرى بالتالي ذهبنا الى أخف الضررين بحيث نخفف على المواطن ولا نثقل كاهل الحكومة كثيرا".
