أكد عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، جمال كوجر، اليوم الأحد (31 كانون الثاني 2021)، أن تقديم الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى التصويت، مرهون بوصول إجابات من بعض المؤسسات للجنة، وحسم قضية الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، فيما أكد النائب وجود خيارين أمام استقطاع رواتب الموظفين.وقال كوجر في تصريح صحفي ، إن "التعديلات التي طرأت على مسودة مشروع قانون الموازنة من قبل المالية النيابية ساهمت في تقليل حجمها الكلي إلى ما بين الـ(125) تريليون إلى (127) تريليون دينار تقريبا حتى هذه اللحظة"، مشددا على أن "الرقم النهائي سيتضح حال الانتهاء من مراجعة جميع مواد مسودة المشروع".وبشأن تخفيض العجز بالموازنة إلى قرابة العشرين تريليون دينار بعد استقرار أسعار النفط، فيعتقد النائب، أن "هذا العجز سيكون مخفضاً وليس عجزاً فعلياً".ورأى كوجر، الذي يترأس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أنه "بعد هذه التعديلات، ستتمكن الحكومة من عبور هذه السنة بأقل الأضرار أو الأعباء المالية كالتي حصلت في العام 2020".وأشار إلى أن "اللجنة المالية النيابية خاضت وللمرة الأولى في تفاصيل موازنات الكثير من مؤسسات الدولة، ووصلت إلى أن من الضروري إجراء تعديلات على هذه الموازنات وحذف بعضها من قانون الموازنة".وتابع النائب قائلاً: "من ضمن الموازنات التي حذفت من قانون الموازنة هي تلك المصنفة ضمن أبواب سلعية وخدمية (الخاصة لوزارات وهيئات ومؤسسات معينة)، حيث رأينا أن وجودها لا داعي له"، لافتا إلى أن "متابعة اللجنة المالية لموازنات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تنتهِ بعد".ويعتقد النائب الكردستاني، أن "عملية تدقيق هذه الموازنات ستستمر لثلاثة أيام مقبلة، للتأكد من مصاريف هذه المؤسسات قبل الانتهاء من إعداد الموازنة بشكل كامل"، كاشفا أن لجنته "وصلت في تعديلاتها إلى المادة 37 من قانون الموازنة".وفيما يخص ضرائب الدخل، أوضح كوجر، أن "هناك خيارين أمام اللجنة المالية لتطبيق ضريبة الدخل، الأول؛ اللجوء إلى قانون رقم (113)، والخيار الثاني؛ يقترح تطبيق الضريبة لكن بتعديله من خلال تطبيقه على الرواتب العليا".وتضمّن مشروع قانون الموازنة فرض ضرائب على دخل الموظفين، ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، فيما يرتفع الاستقطاع إلى 40% بالنسبة لرواتب الرئاسات الثلاث والوزارات.وبيّن، أن "تقديم قانون الموازنة العامة للتصويت يتوقف على وصول الإجابات من بعض المؤسسات للجنة المالية والتي تخص موازناتها، فضلا عن حسم قضية الحكومة الاتحادية والإقليم، وبالتالي التوافق على هذه النقطتين، وسيدفعنا لتقديم قانون الموازنة في نهاية الأسبوع الجاري للتصويت".ويوم أمس السبت، كشف عضو مجلس النواب، مضر الكروي، عن اخر تطورات الاجتماعات المتواصلة لوفد كردستان مع بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة 2021.وقال الكروي في حديث، إن "الاجتماعات بين وفد إقليم كردستان واللجان الحكومية والنيابية، ما تزال متواصلة، من أجل حسم الاشكالات في موازنة 2021، من ناحية تحديد حصة الإقليم وبقية الملفات العالقة"، مبينا أن "هنالك بوادر إيجابية لحل جميع هذه الاشكاليات من خلال تقارب وجهات النظر بين الطرفين".واضاف أن "حصة كردستان في موازنة 2021 تعتبر من الملفات المعقدة قياسا ببقية الملفات الاخرى"، مشيرا إلى أن "80% من ابواب الموازنة حسمت حتى الآن ونتوقع ان يكون الاسبوع الجاري حاسما في انهاء ما تبقى منها".واشار إلى أن "نهاية الاسبوع الجاري قد تشهد عرض قانون الموازنة من أجل التصويت عليه في البرلمان".
