×

أخر الأخبار

خبير اقتصادي: الفساد في العراق يعادل 50 دولة.. هذا ما يعيق الأخذ بتقارير مكافحته

  • 30-01-2021, 20:30
  • 391 مشاهدة

رأى الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، السبت، 30 كانون الثاني، 2021، إن ما جاء بتقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد في العراق غير صحيح  مقارنة بالواقع، مبينا أن ارتفاع الناتج المحلي يعني زيادة هائلة بكمية الأموال المبددة كلما تصاعد الفساد.وقال العبيدي في تصريح متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر ، إن "النسبة التي جاءت فيها منظمة الشفافية الدولية بشأن مركز العراق عالميا من ناحية الفساد لا تنسجم مع الواقع، لأن المنظمة لم تعتمد في هذه النسبة على مستوى الناتج القومي".واضاف أنه "لو تم اعتماد النسبة من خلال الناتج القومي لوجد الفساد في العراق يعادل 50 دولة ضمن القائمة".وتابع أن "التقرير اعتمد على السلوك الموجود في القطاع الحكومي والجانب الثاني على الاجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد"، مبينا أن "هذين النقطيتين لم تكونا سببا بزيادة الشفافية في العراق وانخفاض نسبة الفساد فيه".واشار العبيدي إلى أن "الحكومة مطالبة باجراءات أكثر واقعة وجديدة وصحيحة لتغيير موقع العراق من بين الدول التي فيها نسب فساد عالية، عبر مكافحة الفساد بإجراءات صارمة".وبين أنه "من يتابع الرقابة المالية سيجد أن الكثير من الوزرارات فشلت في انجاز بعض المشاريع وتسببت بهدر كبير في الأموال، فضلا عن وجود عقود غير واضحة، وترفع هذه التفاصيل إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء، إلا أنها تتوقف نتيجة التجاذبات السياسية".وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، أفاد أمس الجمعة (29 كانون 2021)، عن مؤشر الفساد خلال العام الماضي، بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد رغم تقدم ضئيل في السيطرة، فيما وضع العراق في المرتبة الـ 160 بقائمة مؤشر الفساد.وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو، بحسب التقرير إنّ "فيروس كورونا ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية، بل هو أزمة فساد نفشل حالياً في إدارتها".واعتبرت المنظمة أنّه وفقاً للتقارير، "الفساد تفشى في كافة مراحل الاستجابة للجائحة، لاسيما لجهة دفع الرشاوى في بعض الدول لقاء إجراء الاختبارات والكشوفات، وللحصول على الإمدادات الطبية اللازمة.ورصد تقرير المنظمة الفساد ومستوياته خلال عام 2020، مقارنة بعام 2012، وذلك ضمن 180 دولة ومنطقة حول العالم.عربياً، تصدرت كل من الإمارات وقطر لجهة الأداء الأفضل على الصعيد الإقليمي، (المرتبة 21 و 30 عالميا)، بينما كانت ليبيا في المرتبة (173)، اليمن (176)، وسوريا (178) بتراجعها 12 درجة عن عام 2012، وهي في ذيل القائمة يسبقها فقط جنوب السودان (179)، والصومال (180).ولبنان، حلّ في المرتبة (149)، يأتي متراجعاً عما كان عليه عام 2012 بمعدل خمس نقاط في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020.وأشارت المنظمة إلى أنّ "بيروت لم تحقق أي تقدم في محاربة الفساد رغم الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت في أكتوبر 2019، ولكنها لم تصل إلى إجراء تحقيقات ومحاكمة مسؤوليين".وذكر التقرير أنّ كل من العراق (160)، تونس (69)، وعُمان (49)، قد شهدت تقدماً في تقييمهم السنوي. وكذلك فعلت مصر بتقدم درجة واحدة ما جعلها في المرتبة (117).دولياً، تصدرت كل من الدنمارك، ونيوزيلندا، المؤشر، تليهما فنلندا، سنغافورة، السويد، وسويسرا.