رفضت لجنة الاقتصاد النيابية، السبت، توجه الحكومة لبيع اصول الدولة في مشروع موازنة 2021.
وقال رئيس اللجنة سليم الكناني ، ان"لجنة الاقتصاد والاستثمار تعبر عن رفضها للتوجه الحكومي الوارد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لبيع الاصول الراسمالية للشركات العامة (محطات الكهرباء،البنى التحتية للوزارات الخدمية) وتطالب من اعضاء مجلس النواب واخوانها واخواتها باللجنة المالية بالتصويت على الغاء جميع المواد التي تسمح ببيع اصول الدولة المالية والخدمية والصناعية والزراعية او تلك التي تسمح بخصخصة القطاع النفطي والمصرفي على الرغم من ان قانون الاستثمار رقم (١٣ ) لسنة ٢٠٠٦ قد منع الاستثمار في هذين القطاعين ومما يزيد في اعتراضنا على هذه الخطوات ان الدولة انفقت اموالا طائلة على انشاء وتشييد تلك البنى التحتية المهمة وسيؤدي بيعها الى ضياع وسرقة وهدر لتلك الاموال وذهابها الى جيوب الفاسدين وأفلاس الدولة".
واضاف، ان"من الاثار السلبية الخطيرة لهذا التوجه انه يؤدي الى تسريح عشرات الالاف من وظائفهم تحت ذريعة أن المستثمر يفكر بعقلية الربح ويقلل كلف الانتاج ولا يراعي الجانب الاجتماعي الذي يفترض ان تتحمله الدوله تجاه مواطنيها كما الزمها الدستور في مواد عديدة، مما يخلق ازمة جديدة ويزيد من الفجوة بين النظام السياسي والشعب، عليه فأن لجنتنا ومن باب المسوؤلية القانونية والشرعية ومن باب الحفاظ على الاموال العامة للدولة العراقية التي هي ملك لجميع شعبنا وان الحكومات مؤتمنة على ادارتها وتنميتها والحفاظ عليها وليس بيعها نجدد رفضنا لخطوات الحكومة بهذا الجانب وسنقوم بكافة الاجراءات القانونية والدستورية للوقوف بوجه ضياع ثروات البلد".ا
