اثيرت خلال الايام السابقة مخاوف كبيرة من ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بعد اقرار موازنة 2021 في الايام المقبلة، اعقبها نية برلمانية لتخفيضه الى 130 الفاً كطلب مطروح على طاولة البرلمان وفقا لوثائق نشرت مؤخراً.
علق مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على وجود مخاوف من حدوث قفزة بسعر صرف الدولار، وذلك بعد اقرار مجلس النواب الموازنة المالية للسنة الحالية 2021.
وقال مظهر محمد صالح، في تصريحات صحافية: ان “الحديث عن وجود مخاوف من حدوث قفزة بسعر صرف الدولار بعد اقرار مجلس النواب موازنة 2021، عبارة عن مبالغات لا وجود لها”، مؤكدا عدم حدوث “اي تغيير في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، بعد الموازنة”.
وأكد صالح، ان “البنك المركزي العراقي، لديه احتياطي يكفي، كما ان البنك يمتلك اليات لتثبيت سعر الضرف كما ورد في الموازنة، وله القدرة على التدخل للحفاظ على شكل سعر صرف الدولار، ولهذا فان اي حديث عن مخاوف مبالغة ولا وجود لها من الاساس”.
وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الثلاثاء 19-1-2021، أن اعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى وضعه السابق في الوقت الحالي صعب جداً، لافتا إلى أن الاسواق المحلية ستستقر بعد تمرير مشروع قانون الموازنة لسنة 2021.
وقال كوجر خلال تعليقه على التذبذب الحالي بأسعار الصرف، إن “التعاملات المالية تسير بالوقت الحالي على السياسة المالية العامة الجديدة التي رسمها البنك المركزي ووزارة المالية بشأن سعر صرف الدولار، بالتالي من الصعب إعادة سعر الصرف لوضعه السابق بالوقت الحالي على أقل تقدير”.
وأضاف أن “حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المحلية ستستقر بعد تشريع قانون الموازنة لسنة 2021، واعتماد سعر الصرف الجديد بشكل رسمي”، مؤكدًا أن “ذلك سيزيل المخاوف وينعش الأسواق مجددًا”.
ويوم أمس، قدم عضو مجلس النواب، عمار طعمة، طلبا إلى رئاسة البرلمان، تضمن 16 تعديلاً لموازنة 2021 بينها المطالبة بتخفيض سعر الصرف لـ 1300 دينار وإلغاء الاستقطاعات عن فئات معينة من الموظفين.
ونشرت وثيقة لطلب النائب عمار طعمة الموجه إلى رئاسة المجلس، تضمن المطالبة بتخفيض سعر الصرف لـ 1300 دينار، وإلغاء الاستقطاعات للموظفين ذوي الرواتب دون المليون ونصف.
وحظي طلب طعمة، بتأييد 113 نائبا في مجلس النواب.
