بعد مرور اكثر من شهر من انطلاق تحركات برلمانية لاستجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، حدد مجلس النواب موعدًا صريحًا لاستضافة واستجواب مخيف تحت قبة البرلمان، وذلك لعدة قضايا على رأسها مسألة رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.
واظهرت وثيقة صادرة عن مجلس النواب، تحديد يوم الاربعاء المقبل المصادف 27 كانون الثاني 2021، موعدًا لاستجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، على خلفية الطلب المقدم من النائب فالح ساري
وكشف نواب في وقت سابق عن مساعٍ وتحركات لاستجواب محافظ البنك المركزي على ملفات تتعلق بالسياسة النقدية وعلى رأسها ملف مزاد العملة فضلًا عن تخفيض قيمة الدينار العراقي ووضع تسعيرة جديدة للدولار مرتفعة من 1190 إلى 1450 دينارا للدولار الواحد.
ويعتبر البنك المركزي صاحب المسؤولية الاولى بالمحافظة على سعر الصرف، إلا أن التسعيرة الرسمية من مسؤولية الحكومة بالدرجة الاولى.
وقالت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، إن “تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي و من صلاحيتها الحصرية كونها هي من ترسم و تنفذ السياسة المالية و النقدية”.
فيما أوضح الخبير القانوني علي التميمي، أن “الصعود بسعر صرف الدولار الى ١٤٥٠ يخالف المواد ٣٠ و٣١ من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب وأيضا يخالف هذا الإجراء المواد ٢٣ و ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام بها”.
وأضاف، ان “قانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ هو هيئة مستقلة بموجب المادة ٣ من هذا القانون وأيضا تعليمات البنك المركزي لعام ٢٠١٧ وبالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقرأ”.
ولفت الى ان “هناك امكانية للطعن بهذا القانون إذا ماتم تشريعه من البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة لتعديل لأن البرلمان يمكنه ذلك دستوريا كونه يمثل المجتمع، وفق المادة ٦١ دستور، وكذلك المادة ١٣ من قانون الإدارة المالية ٦ لسنة ٢٠١٩”.
وكشف نواب في وقت سابق عن مساعٍ وتحركات لاستجواب محافظ البنك المركزي على ملفات تتعلق بالسياسة النقدية وعلى رأسها ملف مزاد العملة فضلًا عن تخفيض قيمة الدينار العراقي ووضع تسعيرة جديدة للدولار مرتفعة من 1190 إلى 1450 دينارا للدولار الواحد.
