نفى عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان، بهجت علي، الخميس (7 كانون الثاني 2021)، وجود اتفاق مع بغداد حول إيقاف الرواتب غير القانونية بالإقليم.وقال علي إن "قرارات السيطرة على الرواتب غير القانونية في الإقليم لا علاقة لها بالحكومة الاتحادية ولا الاتفاق معها".وأضاف، أن "هذه الإجراءات مرتبطة بقانون الإصلاح الذي أقره برلمان الإقليم والحكومة ملزمة بتنفيذه للقضاء على الفاسدين والذين يتلاعبون بالمال العام والسيطرة على الفضائيين والذين يتقاضون رواتب غير قانونية".وأوضح عضو اللجنة، أن "الحكومة الاتحادية طلبت أعداد الموظفين في الإقليم وتم تزويدها بالبيانات والوثائق الكاملة والإجراءات التي تتخذها حكومة الإقليم هي خطوات إصلاحية أخرها انشغال الحكومة بأزمة فيروس كورونا وما تبعها من أحداث، ولكن قانون الإصلاح ماض بالتنفيذ".ويوم أمس، قررت وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، إيقاف رواتب 13 ألفاً من ذوي الشهداء والمؤنفلين بسبب عدم توفر الشروط.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام رقم 4 لسنة 2020 والمتعلق بقانون الاصلاحات في رواتب الموظفين والمخصصات والامتيازات والتقاعد في اقليم كردستان - العراق، وفيما يتعلق بنظام رقم 9 المختص بتحديد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء وضحايا الانفال في اقليم كردستان للعام 2020، وبقرار وزاري من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، قررت الوزارة اليوم 6/1/2021 قطع منح 13،282 شخصا لم تتوفر فيهم الشروط القانونية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية في حكومة كردستان، قطع رواتب "غير قانونية" لأكثر من 10 آلاف شخص في الإقليم.وقالت الوزارة في بيان، إنه "دعما لقانون الاصلاح رقم 2 سنة 2020 تم تحديد سير قانون اصلاح الرواتب والتقاعد في الاقليم"، لافتة إلى أنه "تم إيقاف رواتب 10609 موظفين يتقاضون رواتب غير قانونية".وأضافت، أن "الإيقاف شمل الرواتب التقاعدي لـ 10609 من الموظفين الذين تكررت أسماؤهم في نظام البايومتري لأكثر من مرة"، مبينة أن "العدد الكلي للأشخاص الذين تم إيقاف رواتبهم 21588 شخصاً يتقاضون الرواتب بشكل غير قانوني، كما أن الموظفين الذين يتقاضون راتبين عددهم 719 موظفاً".وأشارت إلى أن "الموظفين الذين يتقاضون رواتب مزدوجة، وظيفية، تقاعدية يصل عددهم إلى 3909 اشخاص، والموظفين الذين يتقاضون راتبين تقاعديين عددهم 5909 اشخاص".ولفتت وزارة المالية، إلى أنه "في حال تضرر أحد الموظفين من القرار أعلاه بإمكانه إعلام الجهات المعنية في الدوائر".
