علق الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد، على ما اثير بخصوص الاعلان الرسمي عن وجود نحو 240 مليار دولار من الاموال العراقية المهربة الى الخارج.
وقال ضرغام، في حديث متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر ان "ما تم الاعلان عنه بخصوص وجود 240 مليار دولار من الاموال العراقية مهربة الى الخارج، يمثل بكل تأكيد اقل من المبالغ الحقيقية الموجودة في المصارف والبنوك العالمية".
وأوضح انه "بحسب ما يمنحه البنك المركزي العراقي، من اجازات استيرادات فان العراق يصرف شهرياً من 40 الى 50 مليار دولار، لاستيراد البضائع من الخارج، وبالحقيقة فأن ما يدخل من بضائع لا تتجاوز قيمتها الـ30 مليار دولار، وهذا يؤشر حجم الاموال التي تهرب الى الخارج بحجج الاستيراد فقط".
وتابع ان "حجم المبالغ التي اخرجت من العراق في بعض الاحيان وعندما تكون هناك ميزانيات ضخمة، تصل إلى 60 الى 70 مليار دولار شهرياً بحجج الاستيراد ايضاً، وحين التدقيق تبين ان اكثر من نصفها عبارة عن ارقام وهمية، وهي بالطبع عمليات تهريب تنفذها جهات لديها دعم كبير من الاحزاب السياسية".
واشار الى ان "كل من يحاول المساس بهذه العملية، يتعرض من يتصدى لهذا الملف الى تهديدات وعرقلة من الاحزاب ذاتها التي تدعم استمرار عمليات تهريب الاموال العراقية الى الخارج".
وعن أمكانية سعي الدولة، الى اعادة تلك الأموال، رأى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد ان "يجب على الدولة ان تطلب من شركات دولية معروفة، متابعة تلك الأموال خصوصا وان هناك دول كثيرة ابدت استعدادها للتعاون مع العراق في مجال اعادة الاموال المهربة، بعد ان يتم تقديم طلب رسمي عراقي بهذا الصدد".
واستبعد محمد "امكانية اعادة الاموال المهربة في الوقت الحالي، نظراً لوجود سيطرة حزبية وسياسية على هذا الملف، وتهديد كل مسؤول او جهة تتصدى له".
وبين ان "القضاء العراقي لا يستطيع وحده اعادة تلك الاموال، ما لم توجد ارادة سياسية حقيقية ودعم حكومي لهذا الملف، والتعامل بالسياقات الدولية وتقديم التقارير الى القضاء لرفع دعاوى قضائية تساهم بعودة الاموال المهربة الى العراق".
وكشف عضو في لجنة النزاهة بالبرلمان، عن أن حجم الأموال التي تم تهريبها إلى خارج العراق منذ عام 2003 إلى اليوم بلغت 350 تريليون دينار عراقي (300 مليار دولار أميركي).
وقال طه الدفاعي، في تصريح للوكالة الرسمية (الاثنين) الماضي، إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات»، معبراً عن أمله بـ«استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات".
وأشار الدفاعي إلى أن "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هُدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلاً عن الفساد الذي كان مستشرياً في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".
وتابع "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات؛ لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة".
ولفت الدفاعي إلى "تهريب بحدود 350 تريليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية، وجميعها خلال إيصالات وهمية»، مبيناً أن «أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين".
