أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم همزة،ة الثلاثاء، 29 كانون الأول، 2020، أن البرلمان لا يستطيع إلغاء الاستقطاعات الضريبية المفروضة على رواتب الموظفين في موازنة 2021.
وقال همزة في تصريح خاص لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "مجلس النواب لا يمتلك الصلاحيات الكبيرة في قضية إجراء المناقلات في مشروع الموازنة لعام 2021، حيث صلاحياته محدودة لا تتجاوز الـ10% فقط بين فقرة واخرى".
واضاف أن "الاستقطاعات الضريبية على رواتب الموظفين هي من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً، ولا يمكن للبرلمان الغاء هذه الفقرة"، مبينا أنه "مجلس النواب بإمكانة اجراء بعض التعديلات عليه اعلام مجلس الوزراء بذلك والموافقة عليه".
وفي وقت سابق، نشرت وكالة من كربلاء الخبر الإخبارية، اليوم الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، تفاصيل جدول استقطاعات رواتب موظفي الدولة، ضمن موازنة العام المقبل، وكذلك نسبة الاستقطاع من كل راتب.
ووفقاً لجداول جاءت في الموازنة وتلقتها وكالة من كربلاء الخبر فإن الاستقطاع سيبدأ لِمَن راتبه يزيد عن 550 ألف دينار، وبنسبة استقطاع تصل إلى 5 آلاف دينار من راتبه الشهري كضريبة، وتستقطع 10 آلاف دينار من راتب الموظف الذي يتقاضى 600 ألف دينار، ويتم استقطاع 25 ألف دينار من صاحب الراتب 750 ألف دينار.
ويستمر استقطاع من الرواتب المذكورة آنفا إلى الرواتب الأعلى، حيث تزيد نسبة الاستقطاع كل ما زاد راتب الموظف الشهري، ليصل الاستقطاع إلى أعلى راتب بالدولة وهو 10 ملايين دينار، ليستقطع هذا الراتب مليونين و700 ألف دينار، ليكون صافي الراتب 7 ملايين و300 ألف دينار.
وتعتبر الحكومة التي أجرت هذه السياسة المالية لإصلاح الاقتصاد بحسب تعبيرها، أن هذا الاستقطاع هو ضريبة شهرية على كل راتب، ولن يتم استقطاع رواتب من هم يتقاضون 500 ألف دينار فما دون
