حذرت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ندى شاكر جودت، الإثنين 28-12-2020، من إحتمالية رفع صرف الدولار الـ 1660 دينار، وذلك على خلفية أنباء اقتراح البنك الدولي رفع سعر الصرف.
وقالت ندى شاكر جودت، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الحكومة لاتملك القدرة على السيطرة على اسعار الاسواق"، مبينة أن "اي ارتفاع بسعر صرف الدولار بحسب انباء مقترح البنك الدولي، سيقود الى ارتفاع كبير في الاسعار لان اغلب البضائع والمواد مستوردة".
واضافت جودت، أن "وضع العراق صعب في ظل ازمات متعاقبة مالية واقتصادية، واي قرار يتخذ يجب ان تعرف ايجابياته وسلبياته"، مؤكدة أن "نسبة الفقر عالية في البلاد والطبقة المتوسطة كبيرة، واي خفض للرواتب او مخصصاتها او سعر الصرف سيدفع هولاء الثمن".
وشددت على ضرورة "التعامل مع الازمة العراقية من ناحية انقاذ شرائح كبيرة من وضع بائس وازمة فقر حادة قد تقود الى ارتفاع معدلات الجريمة والطلاق وحتى الجرائم الاخلاقية".
وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إلى أن "الحكومة مطالبة بانشاء قاعدة بيانات لموظفيها من ناحية الرواتب وتبين تاثير اي قرار تتخذه من ناحية الايجابيات والسلبيات والسعي الى بلورة بدائل وحلول لملف ارتفاع المواد الغذائية الاساسية".
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، أن البنك الدولي طلب من العراق أن يكون سعر صرف الدولار 1660 ديناراً، لحل أزمته المالية.
وذكر الأعرجي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أنه "من أجل مُساعدة ودعم العراق في حل أزمته المالية.. طلبَ البنكُ الدوليُّ من العراق أن يكون سعر صرف الدولار (١٦٦٠) ديناراً".
وتساءل الأعرجي قائلاً: "هل سيكون للحكومة والبرلمان موقف موحّد سواءٌ بالرفضِ أو القبول؟ أم ستستغل بعض الكتل السياسية هذا الأمر للمزايدة مثلما فعلت ذلك سابقاً؟!".
وكان البنك المركزي، قد أكد في بيان أصدره في وقت سابق، بيع الدولار الواحد لشركات الصيرفة بـ 1460 ديناراً، ويتم بيع الدولار الواحد للمواطنين بـ 1470 ديناراً.
ولم يؤكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الأحد (27 كانون الأول 2020)، انباء تقديم طلب إلى العراق لرفع سعر الدولار إلى 1660 ديناراً لكل دولار أمريكي واحد.
وقال صالح في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إنه "لا يوجد برنامج ملزم حاليا بين العراق وصندوق النقد الدولي، ولكن الأخير يتابع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للبلدان الأعضاء".
وأضاف، أن صندوق النقد يتابع عجز الحساب الجاري، "بسبب كساد الاقتصاد العالمي، وآثاره المستقرة على اقتصادات الدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن ما ذُكر "هي من الأعمال الروتينية التي يقوم بها الصندوق في التشاور مع كافة البلدان".
