كتلة برلمانية: رفع سعر الدولار سيخفض الرواتب 18% ونحذر من كارثة إقتصادية!

وقالت الكتلة في بيان، إنه "أصبنا بصدمة شديدة جراء الأرقام المتداولة والمسربة عن موازنة عام 2021، التي اشارت الى تقدير النفقات بمبلغ (150) تريليون ، وإذا صحّت هذه التسريبات فانها تنذر بوقوع كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية ".

واضاف البيان :"نعتقد ان مثل هذا الرقم يمثل تقديرًا مبالغًا فيه الى حد بعيد وللأسباب التالية :

1. في ظل الظروف السابقة التي شهدت موازنات انفجارية اعتمدت على سعر النفط الذي وصل الى ما يقارب (100) دولار ولم تبلغ الموازنات تلك 75٪؜ من تقديرات هذه الموازنة المسربة.

2. موازنة 2021 لابد ان تعتمد على ارقام فعلية كأساس لها وهي انفاق سنة 2020 الفعلي ومجموع الإنفاق للأشهر الثمانية الأولى كان 46 تريليون ونضيف لها ما تم تخصيصه بقانون الاقتراض 26 تريليون فمجموعها 72 تريليون وقد يتبقى منها فائض أيضا ،وبحساب تقديرات ايرادات سنة 2021 فان النفطية منها اعتمادا على السعر المعلن من الحكومة (42) دولار فان الإيرادات النفطية تقارب (64) تريليون وفق سعر صرف بمقدار (1300) ومع اضافة إيرادات المنافذ حسب تصريح وزير المالية للغارديان تقدر (5،9) تريليون فالمجموع اكثر من (73) تريليون تقريبا من غير بقية الإيرادات غير النفطية ومايزيد عن نفط الاقليم المنتج عن الرقم المثبت في الموازنة (250) الف وايراداته غير النفطية الأخرى

وهذا المبلغ المقدّر لوحده يغطي نفس الإنفاق الذي تم صرفه فعليًا للسنة الماضية دون ان تتحمل الموازنة عجزا .

3. اعتماد الموازنة المسربة سعر صرف (1450) دينار للدولار يعني تخفيض رواتب الموظفين واقعيًا بنسبة 18٪؜ ، وهو يعني تقليل جزء من النفقات التشغيلية عما كان ينفق في سنة 2020.

4. تضمنت الموازنة المسربة تخفيضا لكافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة الممولة مركزيًا وذاتيًا بنسب تتراوح من 20٪؜ الى 60٪؜ من أصناف تلك المخصصات ، وهذا الإجراء يعني أيضا انه خفض النفقات التشغيلية عما كانت عليه في موازنة 2020 .

5. تضمنت الموازنة المسربة فرض ضرائب جديدة ومنها ضريبة بنسبة 20٪؜ على بيع الوقود .

واشار البيان إلى "موقف الكتلة الرافض لهذه التقديرات المبالغ بها جدا ، كما رفض الإجراءات التي تخفض رواتب عامة الموظفين او التي تثقل كاهل محدودي الدخل، ونعتقد ان الحلول الواقعية تتمثل بالإجراءات الآتية :

1. ضغط النفقات وإلغاء غير الضرورية منها كالنثريات وغلق السفارات في الدول التي لاتتحقق جدوى واضحة من وجودها .

2. تخفيض رواتب الدرجات الخاصة

3. تحصيل ايرادات المشتقات النفطية للمصافي المحلية التي تجهزها الحكومة بالنفط الخام والتي تقدر قيمة المنتج من برميل واحد (150) دولار .

4. الاستيفاء الكامل للضرائب والرسوم على الهواتف النقال والمصارف المستفيدة من مزاد العملة .

5. تحصيل ايرادات الكمارك وإخضاع جميع معاملاتها للتدقيق الإلكتروني ( الأتمتة).

6. تسليم جميع نفط الاقليم المنتج وعموم وارداته الأخرى للسلطة الاتحادية .

7. إكمال التدقيق البايومتري على الموظفين وإلغاء مئات آلاف الوظائف الوهمية .

8. اعتماد آليات دقيقة وحازمة في استيفاء الرسوم والجبايات التي تصل الى الوزارت

9. جدولة الديون الخارجية وتأجيل تسديد الديون الداخلية وتعويضات الكويت .

10. إلغاء عقود جولات التراخيص وعقود شراكة الاقليم مع الشركات الأجنبية وإيجاد الصيغة البديلة بما يحقق اعلى منفعة اقتصادية للعراق .

11. رفع فائدة المصارف الحكومية الى 10٪؜ لتشجيع المواطنين على الإيداع لدى الدولة وتوفير السيولة بدلًا من دفع الفائدة للشركات والبنوك الأجنبية وبنسبة اعلى من هذه والمواطنون أولى بهذه الفائدة .

12. تشجيع القطاع الخاص خصوصا في بناء المجمعات السكنية لحل أزمة السكن وتشغيل العاطلين وتحريك عجلة الاقتصاد .

13. طبع تريليون دينار شهريًا.

14. السيطرة على التضخم الذي سببه مزاد العملة بفتح البنك المركزي نوافذ للبيع الى المواطنين المستوردين الحقيقين