ابلغت اللجنة المالية النيابية، رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، انها ستعقد اجتماعات مستمرة حال وصول قانون الموازنة العامة الى البرلمان لمناقشته واقراره بالسرعة الممكنة ، مرجحة اقرار موازنة 2021 اواخـر شهر كانون الاول الحالي .
وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريحات متلفزة، ان “الحكومة ارجأت ارسال الموازنة الى مجلس النواب حتى الآن بسبب ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية، مايتطلب اعادة صياغة الأرقام في ابواب الموازنة لتقليل سقف العجز المالي وزيادة الايرادات “.
واوضح ان “مجلس الوزراء سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل وقد يقر الموازنة حينها او يعقد جلسة خاصة بمناقشة واقرار الموازنة يوم الاربعاء المقبل ، مايعني ان الموازنة ستصل الى رئاسة البرلمان مطلع الاسبوع المقبل “.
واضاف ، ان “مسودة الموازنة لاتزال حتى الان لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتدقيقها بالتنسيق مع لجنة خاصة من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لتحديث سعر صرف الدينار العراقي قبل نهاية السنة المالية”، مبينا انه و” حسب التقديرات الحكومية التي ابلغنا بها عن سعر برميل النفط في الموازنة العامة سيكون بين 42 – 43 دولارا”.
وكان المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ، اعلن الاسبوع الماضي ، ان مجلس الوزراء قرر تأجيل جلسته المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021، الى امس السبت ، حيث لم تعقد حتى الان .
توقعات العجز المقبل ؟
وحول ذلك اصدت مؤسسة للدراسات، اليوم الأحد، تجاوز المصروفات الشهرية للحكومة العراقية حاجز الـ 6 تريليون دينار لشهر تشرين الأول الماضي، متجاوزة المعدل العام للسنة والبالغ 5.7 تريليون دينار عراقي.
وذكرت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، في بيان أن المصروفات التشغيلية الخاصة بالرواتب، ارتفعت لتبلغ 3.45 تريليون دينار متجاوزة المعدل العام للرواتب والبالغ 3.34 بارتفاع بلغ 3.45%.
وأشار البيان إلى ارتفاع المصروفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية بمقدار 19% مقارنة مع المعدل العام السنوي لتبلغ 1.5 ترليون دينار، مبينا أن “مجمل المصروفات الخاصة بالحكومة العراقية قد ارتفعت بمقدار 5.85% عن المعدل السنوي لتبلغ 6.12 ترليون دينار”، مشيرا إلى أن “المعدل العام كان بقيمة 5.7 تريليون دينار”.
وأضاف البيان أن “على مستوى الواردات فحققت الواردات ارتفاعا بلغ 8% مقارنة مع المعدل العام للواردات، وبالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية بمقدار 10% عن المعدل العام الا ان ارتفاعا كبيرا بنسبة 175% بالإيرادات غير النفطية حيث بلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 1.186 تريليون دينار مرتفعة عن المعدل العام والبالغ 431 مليار دينار وبذلك يكون مجمل الإيرادات لشهر تشرين الاول (الماضي) 4.652 تريليون دينار”.
ولفت إلى أنه “على الرغم من الارتفاع الحاصل بالإيرادات الا ان الحكومة سجلت عجزا حقيقيا بلغ 1.5 تريليون دينار، وبذلك يكون مجمل العجز التراكمي للدولة العراقية لسنة 2020 قد بلغ 15 تريليون دينار”.
وتوقعت المؤسسة؛ أن “يتجاوز العجز لغاية نهاية السنة أكثر من 29 تريليون دينار نتيجة ضرورة دفع الحكومة مستحقات الديون في نهاية السنة بالاضافة الى دفع مبالغ شركات التراخيص النفطية والتي من المتوقع أن تبلغ قيمة الفاتورتين أكثر من 13 تريليون دينار”، وفقا للبيان.
