كشف مقرر مالية البرلمان، النائب احمد الصفار، عن تفاصيل جديدة تخص ’’ازمة جديدة’’ يعيشها الاقتصاد العراقي، والتي تخص التوافق السياسي والفني بخصوص موازنة العام المقبل.
وقال الصفار، في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "واحدا من اسباب تأجيل اقرار الموازنة لعام 2021، هو ما تشهده اسعار النفط من تغييرات خلال هذه الايام، وهذا يبرر تأجيل اقرار مشروع الموازنة".
وتابع "نعتقد ان موازنة بقيمة 70 ترليون دينار ستكون كافية للعراق"، مشيرا الى ان "الموازنات التي زادت عن 100 ترليون لم تصرف لغاية الان".
وبعيداً، عما تشهده اروقة البرلمان بخصوص الموازنة، المقبلة، اوضح الصفار ان "هناك مفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بشأن تغيير سعر صرف الدولار"، وهذا الامر "يوجب ان يكون الموضوع مدروساً بعناية كونه يؤثر على المواطن العراقي وهو سبب اخر يعطل اقرار الموازنة بمجلس الوزراء".
وعن اتفاق بغداد – اربيل قال "بالنسبة للاتفاق الاخير بين بغداد واربيل، فانه سيتم زيارة وفد من الاقليم لبغداد لبحث آلية تعامل الموازنة"، مضيفا "نعتقد انه سيتم تسليم قيمة 250 الف برميل يومياً لبغداد وايضاً 50 من واردات المنافذ".
واكد استعداد حكومة اقليم كردستان "لتسليم كامل وارداته مقابل ان تقوم بغداد بصرف اموال للشركات المنتجة للنفط".
من جانب اخر ابدى عضو في الاقتصادية، محمود الزجراوي، خشيته من طرح سيناريو الاقتراض الثالث من قبل الحكومة.
وقال الزجراوي لـ(بغداد اليوم)،ان "تأجيل جلسة مجلس الوزراء الخاصة بملف حسم مصير موازنة 2021 ربما يأتي بسبب اجراء قراءة مستفيضة للوضع المالي، وتدقيق بنودها والتمعن في وضع الحلول الممكنة".
واضاف الزجراوي، انه "اذا تكرر التأجيل مرة اخرى ستكون هذه بداية شكوك بانه محاولة حكومية لفرض الاقتراض في قانون موازنة 2021"، وتابع "وهذا خيار سنرفضه وسيدفعنا للمطالبة بإقالتها لان تداعيات الاقتراض سيئة جدا على الاقتصاد العراقي".
واعرب عن امله بان "تنتهي الحكومة من ملف حسم الميزانية والاسراع بإرسالها الى مجلس النواب من اجل دراستها واقرارها قبل حلول موعد تسديد رواتب كانون الثاني القادم لتفادي اشكالات كبيرة".
واشار الزجراوي الى انه "اذا كان بالفعل لدى الحكومة تصميم على ملف الاقتراض الثالث سنعتبر التاأير في حسم الموازنة هي بمثابة ورقة ضغط على الشارع عبر بوابة تأخير صرف الرواتب من اجل الموافقة عليه"، لافتا الى ان "ما نطرحه الان مجرد شكوك آملين ان تأخذ الموازنة مسارها في الحسم دون ملف الاقتراض".
وكشف مصدر سياسي مطلع، سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "جلسة مجلس الوزراء تأجلت إلى يوم الثلاثاء المقبل، بسبب عدم الاتفاق على سعر تخميني لبرميل النفط ضمن مشروع القانون".
وأضاف، أن "من بين الأسباب الآخرى، عدم تحديد نسبة العجز في مشروع الموازنة، وعدم حصول اتفاق على قيمة القروض فيها".
ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، بإرسال موازنة 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء فوراً لغرض تدقيقها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح صحفي، إن "الكاظمي وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال موازنة 2021 فوراً إلى أمانة مجلس الوزراء".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت".
وأشار مجيد الى أن "الحكومة ومجلس النواب يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021".
وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، عقد جلسة خاصة لغرض مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل
