عزا خبير اقتصادي، الخميس، (03 كانون الأول، 2020)، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الى استحواذ جهات متحكمة بمزاد العملة على الحصة الأكبر منها، وفيما أكد أن وظيفية البنك المركزي هي ضبط عملية الأسعار وليس بيع العملة، شدد على ضرورة الاعتماد على المزاد الالكتروني لكسر الاحتكار.
وقال الخبير الاقتصادي علاء الفهد لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "سعر الدولار يُحدد وفق العرض والطلب بعيدا عن مزاد العملة الخاص بالبنك المركزي"، مبيناً أنه "عندما تكون التوقعات متشائمة، والطلب يزداد على الدولار، فان الدولار سيرتفع في السوق، لذلك سيتوسطهما سعر الظل، الذي يتضمن الفرق بين السعر المُعلن من قبل المركزي، وكثرة الطلب بالنسبة للعرض".
وحدد البنك المركزي، سعر بيع الدولار لحسابات المصارف في الخارج، بـ1190 دينارا لكل دولار، وسعر البيع النقدي بـ1190 دينار لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع الدولار في السوق اليوم، 125,750، والشراء 124,750.
وبين الفهد، أن "جهات متحكمة في مزاد العملة تستحوذ على الحصة الأكبر من الدولار، ما يؤدي لعدم اتاحته للجميع، وهذا ينتج اسعار الظل"، مبيناً أن "هذا الموضوع يسبب فرقاً بقيمة 5 – 6 نمر (الاف دينار) بالعملة (100 دولار)، فائدتها تعود للمصارف الاهلية التي تعتاش على هذه الآلية التي تعد مصدر الدخل الوحيد لها بعيدا عن نشاطها الاقتصادي".
وأوضح، أن "البنك المركزي اذا اراد القضاء على هذه الحالة والفساد والمتنفذين، فان عليه الاعتماد على المزاد الالكتروني وبشكل اوسع، على أن لا يقتصر على جهات معينة، ويكون متاحاً للجميع".
ولفت إلى أن "اقتصاديين قدموا مقترحاً يتضمن توزيع 50 بالمئة من الرواتب الموطنة التي يتقاضاها الموظفون بالعملة المحلية، والنصف الاخر بالعملة الأجنبية"، موضحاً أن "هذا الموضوع يساهم باتاحة الدولار للجميع، ويؤدي لعملية بيع وشراء، وضمان وصوله بالسعر الرسمي بعيدا عن المضاربين".
وأشار إلى أن "العراق بلد نفطي يعتمد على بيع النفط بالدولار، ومهمة البنك المركزي كسياسة نقدية تتضمن شراء الدولار من الحكومة، وتوزيع العملة المحلية"، مبيناً أن "على وزارة المالية المطالبة برفع سعر الصرف بالدينار العراقي، بطريقة تؤدي لفرق في العملة لمصلحة الوزارة".
وأكمل، أن "السعر الرسمي للدولار 117 الف و800 دينار، لكل 100 دولار، لكنه يباع في السوق بسعر يصل الى 126 الف دينار وهذا فرق كبير"، موضحاً ان "موضوع فرق السعر يتخلله فساد عال جدا، ولا يمكن السيطرة عليه لوجود جهات كبيرة تعتاش على مزاد العملة".
ورأى الخبير الاقتصادي، أن "وظيفة البنك المركزي ليست بيع الدولار، بل ضبط عملية الحفاظ على سعر الصرف، بحيث يكون بائعا في حال وجود طلب، ومشتريا في حال وجود قصور في الطلب".
من جانبه، قال علاء فائق مدير الائتمان في مصرف آشور الاهلي، إن "مصدر انتشار الدولار هو البنك المركزي العراقي، عن طريق منافذ البيع المفتوحة في شركات الصرافة".
وبين، أن "اسعار الصرف تتفاوت بناء على عدة اسباب، ابرزها كمية الدولار، والعرض والطلب في السوق، أما التفاوت فيكون نوعا ما ليس كبيراً بين السوق والمصارف، وسعر الدولار بين المصارف الخاصة شبه موحد".
وعزا أسباب حدوث فرق كبير بين الدولار والعملة المحلية، الى "تنامي حالات الاحتكار او تكرار حظر التجوال او القيام بسحب وطلب كبير"
