رأى وزير المالية السابق، هوشيار زيباري، ان "الدولة العراقية مقبلة على إعلان افلاسها’’.
وقال زيباري، في مقابلة متلفزة، تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ان "ما يجري من ازمات متتالية بخصوص الرواتب والسيولة النقدية في العراق، يمهد الى اعلان الدولة الافلاس"، مشيرا الى ان "هناك تحذيرات من قبل الاطراف الدولية بهذا الخصوص، كون النفقات اكثر من الايرادات".
وبين ان "الدولة توفر الرواتب بصورة صعبة جداً"، مستبعدا "وجود اي آلية من جانبها لإنقاذ الاقتصاد العراقي من الهاوية"، متسائلاً "اين تذهب ايرادات 90% من واردات المنافذ اذا كان ما يصل الدولة منها 10 بالمئة فقط وفقاً لكلام وزير المالية الحالي عبدالامير علاوي".
وبخصوص الحديث عن وجود منافذ غير رسمية، في اقليم كردستان دعا القيادي الكردي، الى "اغلاق تلك المنافذ وتخليض الاقتصاد العراقي منها"، مشيرا الى ان "المنافذ الحدودية في اقليم كردستان تذهب وارداتها الى الاقليم، وهذا ما ينص عليه الدستور العراقي بان تكون ادارة المنافذ مشتركة".
وفي وقت سابق، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب أحمد حمه رشيد، إن "استمرار الحكومة بطلب القروض قد يؤدي لإفلاس الدولة"، مستدركاً أن "الدولة مفلسة حالياً، باعتبار أنها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، وباتت رواتب الموظفين مقرونة بالقرض الذي وافق البرلمان عليه".
وتعبر اللجنة المالية في البرلمان بشكل متكرر عن مخاوفها من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى إعلان العراق إفلاسه.
وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن "لجوء الحكومة إلى الاقتراض الداخلي لتمويل العجز، يرفع الدين الداخلي من نحو 36 مليار دولار نهاية عام 2019، إلى نحو 78 مليار دولار نهاية عام 2021، وسيمول من احتياطيات البنك المركزي، مما سيؤدي إلى انخفاض احتياطياته من 67.5 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار في نهاية عام 2021".
