حذرت اللجنة القانونية النيابية , الاحد , الحكومة من استمرار التأخر في ارسال الموازنة للعام المقبل , عادة التاخير يؤشر خللا فادحا بعمل الحكومة وتقصيرا في التزامها بالتوقيتات الدستورية.
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي, ان ” تأخير إرسال الموازنة يؤشر خللا فادحا بعمل الحكومة وتقصيرا في التزامها بالتوقيتات الدستورية إزاء مصلحة المواطنين العليا , إضافة الى ان المدة التي حددها قانون الإدارة المالية للحكومة لإرسال الموازنة العامة إلى البرلمان لدراستها وإقرارها”.
وأضاف العقابي، أن “خطاب رئيس الوزراء الأخير الذي أعلن عجز الحكومة عن تأمين الرواتب في حال عدم إقرار الموازنة ، وقد نسي الرئيس أو تناسى أن حكومته لم ترسل الموازنة إلى البرلمان لغاية الآن رغم مرور ٤٥ يوما على الموعد المحدد لها ” .
واوضح ان ” من أبرز أولويات الحكومة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وهي مدعوة لتضمين قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ خطة تقشف واضحة ومحددة عبر تخفيض رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين ومن بدرجتهم ، وتقليل النفقات غير الضرورية كالايفادات والصيانة والأثاث والمنافع العامة ، وتعظيم الإيرادات غير النفطية” .
