علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، السبت، 21 تشرين الثاني، 2020، على تصريحات وزارة التجارة بشأن وجود 80 الف شركة عاملة في العراق، فيما أتهم بعض الشركات بالعمل كادوات استخبارية لدول اجنبية في البلاد.
وقال العزاوي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية تابعت باهتمام بالغ تصريح وزارة التجارة الاخيرة حول تسجيل 80 الف شركة عاملة في البلاد"، مبينا أن "هذا العدد كبير جدا من الشركات، بعضها وهمية واخرى تعمل في غسيل الأموال، وأخرى تأسست لهدف وحيد وهو تخريب اقتصاد البلاد من خلال انشطه متعددة الاوجة".
واضاف أن "هنالك أمر اخر لا نستبعده، متعلق ببعض الشركات ايضا، والتي قد تكون ادوات استخبارية لدول في العمق العراقي، الأمر الذي يجب الانتباه له".
ودعا العزاوي إلى ضرورة "تشكيل فريق استخباري عالي المستوى، بالتنسيق مع وزارة التجارة وبقية المؤسسات المعنية بالامر، لتدقيق ملفات تلك الشركات وبيان انشطتها في البلاد من اجل ازالة الضبابية وبيان حقيقة فعاليتها في دعم الاقتصاد الوطني والمشاريع العراقية".
وكانت وزارة التجارة، كشفت في وقت سابق، عن تسجيل 80 ألف شركة في العراق بواقع 15 الى 30 واحد يومياً، مؤكدة أن هذا العدد لا يتلائم مع الواقع الإقتصادي بالبلاد.
وقال مدير عام دائرة تسجيل الشركات في الوزارة، رشاد خلف هاشم، في تصريح صحفي تابعته وكالة من كربلاء الخبر ، إن "عدد الشركات المسجلة وصل الى 80 الف شركة وهذا العدد في تزايد اذ يصل عدد الشركات التي تسجل يوميا بين 15 الى 30".
واضاف "دائرة التسجيل هي الجهة الرقابية الخاصة بثبوت المعلومات اذا ما كانت من ضمن شروط القانون من دون التدخل بنشاطات الشركة التي تكون من صلاحيات الجهات الرقابية التجارية كمديرية مكافحة الجريمة المنظمة ودائرة غسيل الاموال في البنك المركزي".
وتابع ان "القانون اشترط لتسجيل الشركات تقديم وثائق وليست انشطة لذا نحن كجهة نوثق المعلومات لتزويد الجهات ذات العلاقة بها والمذكورة انفا".
وأشار هاشم الى "تشكيل لجنة ممثلة بالمخابرات والامن الوطني وممثل عن دائرة تسجيل الشركات لزيارة مواقع الشركات ومعرفة نوع النشاط وبدأت بتقديم التقارير".
وبين أن "هذا الكم الهائل من الشركات المسجلة في العراق لايتلاءم مع نشاط القطاع الخاص بالبلاد والذي يعمل وفق انشطتها المسموحة فضلا عن عدم وجود موازنة لمنح الشركات اي عقود حكومية لمزاولة عملها
