أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن الراتب التقاعدي للعمال ضمن قانون الضمان الاجتماعي سيكون مماثلا لنظيره الحكومي.
وقالت مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود حيران لوكالة أنباء عراقية إن " قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سينفع العمال من خلال الراتب التقاعدي الذي سيتحسن ويكون مساويا لراتب المتقاعد الحكومي"، لافتة إلى أن "هذا القانون يشجع الشباب للتوجه الى القطاع الخاص".
وأضافت حيران أن "القانون سيتضمن مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانوني"، مبينة ان " القانون يتضمن العديد من الفقرات التي تصب في صالح العمال ومنها الضمان الصحي".
واوضحت ان "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تبنت القانون أول مسودة قانون قدمت العام 2014 كانت في دور الإعداد، وتم الانتهاء من المسودة العام 2016، ومن ثم ارسل الى مجلس شورى الدولة والذي ارتأى تأخيره بسبب وجود قانون آخر هو قانون التأمينات الاجتماعي والذي يتضمن عيوبا مجحفة بحق العامل وتم تأخير قانون الضمان الاجتماعي لحين الاختيار المناسب من القانونين"، وبينت انه " تم اختيار قانون الضمان الاجتماعي وصادق عليه مجلس الوزراء".
وتابعت حيران ان " دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي أجرت بعض التعديلات على القانون ما بين ال 2016 الى 2020 وذلك لاختلاف في ميزانية السنين وعمل الدائرة مع شركاء مثل نقابة العمال وممثلين عن العمال وشركاء الاجتماعيين وقانونية الوزارة بإشراف الوزير واللجنة النيابية للعمل"، مبينة ان " القانون أتاح لوزير العمل تعديل القانون بعد إقراره في حال وجد العمال ان بعض فقرات القانون لا تعطيهم حقوقهم".
