قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيرزاد قاسم، اليوم الاربعاء، ان الحكومة المركزية على اطلاع تمام بكل التفاصيل التي تخص الآبار الجديدة في كردستان وطرق تصديرها، مشيرا الى وجود نقطتين اساسيتين يتم عبرهما تهريب كميات النفط.
واضاف قاسم، في لقاء متلفز، تابعته وكالة من كربلاء الخبر ان "حكومة اقليم كردستان تصدر النفط من آبار وانابيب اوجدتها بنفسها، ومن حقها ان تستغل هذه الابار والانابيب في تمويل نفقاتها".
وتابع ان "الحكومة المركزية في بغداد، على علم واطلاع تام على مجريات تصدير النفط من حقول كردستان"، مشيرا الى ان "الحكومة وفي فترة ما، عمدت الى استغلال انابيب كردستان في تصدير نفطها الى مصفى جيهان التركي، وكانت كل الاموال تذهب لحساب شركة النفط العراقية (سومو)".
ورد عضو الديمقراطي على اتهامات تهريب النفط بالقول، ان "هناك نقطتين اساسيتين يتم عبرهما تهريب النفط، اولهما من مصفى الكيارة الى سورية، والثاني تهريب النفط من كركوك تحت انظار القوات الامنية، وقد حدث ذلك بعد احداث 16 اكتوبر 2017، حيث بدأ النفط العراقي يهرب بشكل كبير امام انظار الاجهزة الامنية المتواجدة هناك".
في الاثناء،، كشف النائب الكردي في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله، عن وجود اتفاقية بين تركيا وأربيل مدتها 50 عاماً لبيع النفط بدون علم بغداد.
وقال عبدالله في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ، إن "حكومة اقليم كردستان لا تؤمن بشيء اسمه قانون الموازنة ولا يوجد هناك شفافية لعدم وجود حسابات ختامية".
وأضاف، أن "حقول النفط والمنافذ في اقليم كردستان مقسمة بين الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستاني وهناك تهريب على صعيد النفط وعبر المنافذ غير الرسمية".
وكشف عبدالله أن "هناك اتفاقية بين أربيل وتركيا مدتها 50 عاماً لبيع نفط الاقليم الى تركيا وقاموا بوضع انبوب للنفط، دون ان تمر الاتفاقية عبر برلمان كردستان او حتى ان تعلم بها الحكومة الاتحادية في بغداد".
