كشف عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب محمود الزجراوي، اليوم الاحد (15-11-2020)، عن انفاق ساسة ومسؤولين عراقيين لمليارات الدنانير في استثمارات سكنية بثلاثة دول.
وقال الزجراوي لـ وكالة من كربلاء الخبر ،ان "الفساد في العراق بعد 2003، كان كبيرا للغاية وشمل وزارات ومؤسسات وهيئات"، لافتا الى ان "اموال طائلة تقدر بمليارات الدولارات نقلت من قبل ساسة ومسؤولين فاسدين الى دول مجاور او ضمن منطقة الشرق الاوسط للاستثمار في قطاعات مختلفة ومنها الاسكان".
ولفت الى ان "تلك الاموال تسببت بانتعاش غير مسبوق وزيادة في المشاريع السكنية في تلك البلدان، في حين العراق يعيش اسوء ازمة سكن".
واضاف الزجراوي، ان "الاستثمارات في قطاع الاسكان لطرفين هما ساسة ومسؤولون عراقيون تركزت في دول تركيا والاردن والامارات، حيث تم ضخ مليارات الدولارات في تلك الدول لتمويل مشاريع سكنية لكن اغلبهم لم يسجلوا اي شي باسمائهم المباشرة بل باسماء عوائلهم او وكلاء لهم حرصا على عدم كشف الحقائق".
واشار الى ان "اغلب المستثمرين بالاموال العراقية يدركون بانه سيأتي اليوم الذي تتحرى الدولة عن الاموال المنهوبة من خلال (من اين لك هذا)".
واشار الى ان "اقرار قانون (من اين لك هذا)، واعتماد مبدأ براءة الذمة المالية، لكل مسؤول يبتوء اي منصب حكومي وحسم ملف الحسابات الختامية كلها عوامل تسهم في معرفة الجهات التي نهبت وسرقت المال العام" مجددا تاكيده بان "حجم الاموال العراقية في الاسواق والقطاعات لدول الجوار كبيرة جدا لذا فان متابعتها تحتاج الى جهود استثنائية".
وشكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة مختصة لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والمتورطين بعمليات فساد كبيرة، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، لاعتقال المتهمين بالفساد.
وكان الفريق الحقوقي، أحمد ابو رغيف، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة، قد أكد، الأحد (20 أيلول 2020)، أن مهام لجنة مكافحة الفساد تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بعد زيارته رئيس هيأة النزاهة.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب الاحتجاجات الغضبة التي انطلقت منذ تشرين الأول الماضي، في وقت يحتل العراق مكانا من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً مالياً وإدارياً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
