نفى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، شيروان ميرزا، السبت، 14 تشرين الثاني، 2020، تضمين قانون تمويل العجز، الذي صوت عليه مجلس النواب، لتأمين رواتب الموظفين، فقرة الاقتراض من الخارج.
وقال ميرزا في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب صباح أمس الأول الخميس، حدد مبلغ الاقتراض بـ 12.7 ترليون على ان يكون داخليا، ومن البنك المركزي والمصارف الحكومية فقط"، مبينا أن "المعلومات التي تتحدث عن السماح للحكومة باقتراض 10 مليار دولار من المصارف الخارجية لا صحة لها".
واضاف أن "الاقتراض الداخلي أكثر أمانا من الخارجي لأسباب عدة، منها سياسية واخرى تتعلق بالشروط القاسية التي يضعها البنك الدولي على الدول المقترضة"، لافتا إلى أن "موازنة 2021 قد تحمل في طياتها الحاجة للاقتراض مجددا لأن الايرادات لا تكفي لتسديد النفقات".
وتداول نواب في البرلمان العراقي، اخبارا على أن قانون تمويل العجز المالي الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب أمس الأول الماضي، يسمح للحكومة العراقية الاقتراض من الدول أو البنك الدولي 10 ترليون دينار".
ومساء الخميس الماضي، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصرف راتبي تشرين الاول والثاني اعتباراً من يوم غد الأحد.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وجه، الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين".
واضاف، ان "ذلك لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزياً وذاتياً، من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين، لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، وإرسالها إلى وزراة المالية يوم الأحد المقبل لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب".
