في خضم محاولات العراق الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديات عدَّة فيما يتعلق بتوفير الأجواء الملائمة لاستقطاب الاستثمارات في البلاد، نتيجة الإشكالات الأمنية والتجاذبات السياسية وتفشي الفساد.
ويبدو أن توجه الحكومة العراقية إلى فتح باب الاستثمارات أو صياغة تفاهمات مع الدول الأجنبية والعربية، غير كافٍ لنشوء تلك الاستثمارات؛ إذ يعاني العراق منذ سنوات بيئة استثمارية غير آمنة، تسببت بها عوامل عدَّة، على رأسها الفساد، وانفلات السلاح، واحتكار جهات سياسية النشاط الاقتصادي في البلاد.
مصالح مالية تعرقل تفعيل الاستثمارات
يعد غياب الإرادة السياسية وسيطرة جهات حزبية على النشاط الاستيرادي في البلاد، والذي يصل إلى حدود 60 مليار دولار سنوياً، المعرقل الرئيس أمام نشوء استثمارات أجنبية في العراق، بحسب محللين اقتصاديين.
وتحدث الباحث الاقتصادي ماجد الصوري، عن أن عوامل عرقلة الاستثمارات الأجنبية في العراق، ترتبط بـ"الفساد المالي والإداري، والبيروقراطية، ومصالح بعض الجهات السياسية ورجال الأعمال المرتبطين بدول خارجية، والمستفيدين من النشاط الاستيرادي الكبير"، مبيناً أن تلك العوامل أدت إلى "عرقلة التنمية الاقتصادية في البلاد".
وكشف الصوري عن أن "المعدل العام للواردات العراقية سنوياً يصل إلى حدود 60 مليار دولار، ما يعني أن الجهات المستفيدة من تلك العمليات تحقق أرباحاً تقدر بنحو 15 مليار دولار سنوياً"، مشيراً إلى أنه "في عام 2013 وصل حجم الواردات العراقية إلى حدود 80 مليار دولار".
ولفت إلى أنه "كان بالإمكان توفير أكثر من 60 في المئة من تلك الأموال لو تم تفعيل عملية التنمية الاقتصادية باستثمارات محلية أو أجنبية"، مبيناً أن "الاستثمار يعني تقليل الاستيراد، وهذا لا يتناسب مع رغبة الطبقة السياسية".
انفلات السلاح وعسكرة المجتمع
عبر الصوري عن اعتقاده أن "ما يصعب مهمة حسم ملف الفساد في العراق هو أنه يعني قطع تمويل الأحزاب والميليشيات"، مبيناً أن "قطاعات اقتصادية عدة في العراق كانت فاعلة، إلا أن المستفيدين من النشاط الاستيرادي والمرتبطين بدول خارجية تعمدوا دثر تلك الصناعات".
وعلى الرغم من كون قانون الاستثمار العراقي يعد جاذباً للاستثمارات الأجنبية، وفق الصوري، فإن البيئة في البلاد "تعد طاردة لتلك الاستثمارات"، مردفاً أن "انفلات السلاح وعسكرة المجتمع، فضلاً عن عدم وجود إرادة سياسية لحل جملة الإشكالات تشكل أبرز العوامل الطاردة للاستثمار".
وختم بأن "مؤتمر المانحين في الكويت شكل دليلاً واضحاً على عدم رغبة الطبقة السياسية في تفعيل الاقتصاد العراقي، حيث تم الحصول على تعهدات بتوفير قروض بقيمة 30 مليار دولار لمجالات التنمية، لكن شروط المستثمرين ارتبطت بتوفير البيئة الآمنة والقضاء على الفساد".
