كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، الخميس، عن تحديد الحكومة حاجة اقليم كرستان المالية بثلاثة اضعاف حاجته الاساسية ضمن قانون تمويل العجز المالي.
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح لـ وكالة من كربلاء الخبر ان “الأولوية في قانون الاقتراض يجب ان تخصص لتمويل الرواتب وهناك أبواب أخرى للصرف ليست مهمة”، لافتا الى ان “الحكومة بحاجة الى اقل من ١٦ ترليون دينار لتغطية الرواتب”.
واضاف ان “رواتب الإقليم بحاجة الى واحد ترليون ولكن بالقانون اكثر من 3 ترليونات”، مبينا ان “الحكومة متناقضة في تصريحاتها بشأن ازمة الرواتب”.
واكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، اليوم الخميس، ان جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل سيتم خلالها تمرير قانون تمويل العجز المالي.
وبين النائب عن تحالف الفتح قصي عباس ، امس الاربعاء، ان الازمة المالية التي تمر بها البلاد ستستمر للعام القادم.
