أكد قسم القانونية في محافظة بغداد، اليوم الاثنين، أن القوانين النافذة تلزم بعدم تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بإعادة فلاح الجزائري الى منصب المحافظ لحين اكتسابه الدرجة القطعية.وقال القسم في بيان تلقته "من كربلاء الخبر "، إن "هذا التأكيد جاء استناداً الى احكام المادة (53) أولا من قانون التنفيذ رقم (13) لسنة 2019 المعدل، حيث تضمنت ما نصه (يجوز تنفيذ مدة الحكم خلال مدة الطعن القانونية، إلا ان التنفيذ يُؤخر إذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم غيابيا او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار، ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة، فيُؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية)"
