اعتبر وزير الامن الوطني السابق قاسم داود، اليوم الخميس، اجتماع القوى السياسية (يوم الاثنين الماضي) وتوقيعها على مجموعة توصيات ومقررات، بأنه "تخبط واضح ونهاية للنظام السياسي الحالي".
وقال داود في بيان، إن "احزاب السلطة، خرجت علينا بوثيقة يعتقدون انها سياسية اصلاحية، لكنها في واقع الحال، وثيقة تكرس وتدافع عن وجود هذه الاحزاب في السلطة، وتعطي المبررات على مشروعية استمرارها في حكم الوطن، نستطيع ان نلمس، ان هناك قصوراً واضحاً في مستوى تفكيرها، وقلة استيعابها بصورة منقطعة النظير، لما يجري في الوطن، بل ان هناك فقدان للبصر والبصيرة".
واضاف ان ابناء شعبنا المنتفظين، الذين اشتروا مستقبل وطنهم وشعبهم بدمائهم الطاهرة، يمتلكون من الوعي الكافي، ما لا يسمح للفاسدين المنادين بالاصلاح ان يسرقوا منهم ثورتهم الباسلة.
واعتبر ان احزاب السلطة، اختارت طريق التسويف والابتزاز، والاغتيال والخطف، للاجهاز على هذه الثورة الفتية. انها تتكلم عن الاصلاح، والاحرى بها ان تكشف هوية القناصين، وتتحدث عن تعديل القوانين، والاولى بها ان تميط اللثام عن هوية المختطفين، وتعلن عزمها البدء بمرحلة جديدة، فيما عليها مسؤولية الكشف عن هوية الجهات التي ادخلت الاسلحة القاتلة لمواجهة ابنائنا البواسل.
اشار الى ان هذا التخبط الواضح في اجتماعات وقرارات ووثائق احزاب السلطة، ان دلت على شيء، فإنما تدل على ان نهاية هذا النظام باتت قريبة، فالشعب العراقي العظيم، وبمساندة مرجعيتنا الرشيدة، يمتلك من الوعي الكامل للاسراع في وضع نهاية لهذا النظام الفاسد. لذا ندعوا ابناء شعبنا الكريم الى مواصلة التصدي، وزيادة الضغوط على هذه القوى الفاسدة، من اجل اختزال معاناة شعبنا.
