جددت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، اتهامها لـ"شخصيات وضباط" في وزارة الداخلية، بالتورط في إدخال المخدرات للبلاد، مطالبة هيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق في القضية.
وقالت عالية نصيف، في بيان، "سبق وأن كشفنا بالأسماء عن ضباط فاسدين في وزارة الداخلية يسهلون ادخال مادة الكريستال المخدرة بالإضافة الى قيامهم بغسيل الأموال والعديد من الجرائم بالتعاون مع مدير احدى شركات التحويل المالي، وكل هؤلاء كانوا محميين من شخص كان يشغل منصبا رقابيا ".
واضافت نصيف :" اذا كانت الحكومة والجهات الرقابية جادة في تلبية مطالب المتظاهرين في مكافحة الفساد وإحالة الفاسدين الى المحاكم المختصة، فالأجدر بها العودة الى كل بياناتنا وتصريحاتنا السابقة التي تتضمن معلومات وأدلة على جرائم هذه العصابات والتي لم يتخذ اي اجراء بشأنها لغاية اليوم ".
